طالب الباحثون والمشاركون في الندوة التي عقدتها منظمة البيت الكردي السبت تحت عنوان "المحكمة الجنائية ومظلومية الكرد الفيليين"، طالبوا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على تعديل القوانين التي تسببت بالمظالم التي لحقت بشريحة الكرد الفيليين إبان فترة حكم النظام الصدامي المقبور
وأكدت رئيسة المنظمة الخيرية للكرد الفيليين الأحرار السيدة وداد رجب تلك المطالبة بالقول: "نطالب مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بتعديل القوانين التي أصدرها النظام السابق بحق الكرد الفيليين، كونهم شريحة عراقية أصيلة. المظالم التي لحقت بالكردي الفيلي لم يأخذ حقه واعتباره إزائها حتى الآن"
وعد الكاتب والباحث رياض الفيلي القرارات التي أصدرها النظام السابق دليل إدانة لأركان ذلك النظام: "إن الجرائم المرتكبة بحق الكرد الفيليين واضحة لا لبس فيها من خلال الكم الهائل من التشريعات والقرارات التي اصدرها بحقهم مجلس قيادة الثورة المنحل والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية وبالتالي فهي بمثابة أدلة ثبوتية دامغة تدين النظام آنذاك".
وأشارت السيدة ليلى هاشم حسن من منظمة البيت الكردي إلى أن الظلم الذي لحق بالكرد الفيليين خلال العقود الماضية استمر بعد سقوط النظام السابق، داعية الرأي العام العراقي إلى الوقوف بجانب الكرد الفيليين، ورفض ما وصفته بتهميشهم.
من جانبه، حمل الكاتب والمحلل السياسي أحمد محمد النقشبندي كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مسؤولية بقاء القوانين التي اسهمت بقمع الكرد الفيليين وظلمهم: "الخلل هو في النواب الكرد الموجودين في مجلس النواب، ونحملهم المسؤولية، فهم لا صورة لهم ولا صوت. همهم الوحيد مبلغ المرتب الذي يستلموه. التحالف الكردستاني يتحمل كل المسؤولية بالإجماع ولا أستثني منهم أحد، يتحملون المسؤولية القانونية والتأريخية والأخلاقية".
وتشير الإحصائيات المثبتة لدى المنظمات الدولية المختصة إلى قيام النظام السابق بتهجير قرابة المليون شخص من الكرد الفيليين إلى إيران قسرا ومصادرة ممتلكاتهم بين عامي 1970 و 1990، فضلا عن حجز أبنائهم وتغييبهم، حيث لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
