طالب عدد من المواطنين الحكومة بالغاء عقود شركات الهاتف النقال ، كونها استنزفت جيوب العراقيين ، فيما خدماتها تسير من سيء الى أسوأ ، حسب رأيهم.
وعبر مواطنون في احاديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ عن استيائهم البالغ من الخدمات التي تقدمها الشركات الثلاثة ( اسيا سيل وزين العراق وكورك ) ، مطالبين الحكومة باجراءات رادعة لمنع استغلال هذه الشركات للمواطن.
وقال المواطن رائد الشبوط /تاجر/ : " ان خدمة شركات الهاتف النقال سيئة جدا ، مشيرا الى انه يحمل اربعة اجهزة من اجل تأمين اتصال لكن دون جدوى. واضاف :" ان عبارة / خارج نطاق الخدمة/ و/خطأ في الاتصال/ اصبحت مرافقة لنا عندما نريد ان نتصل ". وتابع :" لا نعرف سببا واحدا يجعل هذه الشركات لا تقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين ، اذ ان خدمتها تسير من سيء الى اسوأ ، وان الشهرين الماضيين شهدا اسوأ هذه الخدمات من قبل شركتي اسيا سيل وزين العراق ".
وحصلت شركات عدة على عقود طويلة الاجل لتأمين خدمة الاتصالات النقالة في العراق بعد اقامة مزاد في عمّان في آب من عام 2007 ، الا ان شبكة الهاتف النقال شهدت بعد هذه الفترة اسوأ خدمة هاتفية. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة للحكومة ووزارة المالية ، الا ان خدمة الهاتف النقال لم تتحسن وانما حصل العكس.
وقال المواطن ياسر علي / موظف / :" يبدو ان الحكومة اخذت الاموال من شركات الهاتف النقال ، ولم تبال بالخدمات والسرقات التي تقوم بها هذه الشركات " واضاف :" ان هناك سرقة للرصيد وخدمة ومعاملة سيئة من قبل موظفي تلك الشركات عند الاتصال بهم ، على الرغم من ان الاتصال بهذه الشركات ربما يطول لساعات لكي تؤمن لك هذه الخدمة ".
ودعا الحكومة ومجلس النواب الى " ان يكونا اكثر حرصا على المواطنين لمنع استغلال هذه الشركات التي وجدت المواطن العراقي صيدا سهلا للربح بسبب عدم وجود من يدافع عنه " حسب قوله.
وكانت وزارة المالية فرضت غرامات بحق شركتين للهاتف النقال من اصل ثلاث تعمل في العراق بسبب الخدمات الرديئة التي تقدمها للمواطنين. وقال وزير المالية باقر جبر الزبيدي :" ان اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء فرضت غرامات بحق شركة (زين العراق) تصل الى 9 ملايين دولار ، بسبب رداءة الخدمة التي تقدمها للمواطنين وحوالي 300 الف دولار بحق شركة اسيا سيل ".
وتقول سماح جميل /طالبة جامعية/ :" ان خدمات شركات الهاتف النقال سيئة جدا وفرض غرامات على هذه الشركات من قبل الحكومة امر لا يهم المواطن ، لان هذه الاموال ستذهب الى الحكومة ومن تضرر هو المواطن الذي لم يحصل على شيء ".
وتضيف :" ان مجلس النواب والذي يمثل الشعب وكذلك الحكومة المنتخبة من قبل الشعب ، تلوذان بالصمت تجاه ما يتعرض له المواطنون من استغلال ، وتكتفي الحكومة احيانا بالتحذيرات فقط ، على الرغم من مرور ما يقارب السنة ونصف السنة على منح هذه العقود لهذه الشركات ".
وتدعو جميل الحكومة الى " العمل على وضع فقرة تنهي بموجبها التعاقد مع هذه الشركات في حالة عدم تحسين خدمتها في القريب العاجل ".
فيما قال محمد رائد /كاسب/ :" اننا عندما نتصل فأما ان ينقطع الاتصال بعد ثوان من بدء المكالمة ، او ان من تتصل به لا يسمعك او تجد الصوت متقطعا ، وهذا كله يحسب كرصيد عليك ".
واضاف :" هناك مشكلة اخرى هو في ارسال الرسائل ، اذ انك عندما ترسل فان الشركة تأخذ ثمن الرسالة من رصيدك ولا تذهب الرسالة ولا نعرف من اين نأخذ حقنا ". ويعتقد رائد ان المسؤولين في العراق يتعمدون ان يلغوا الشبكة الارضية لتكون الارباح كلها لهذه الشركات.
وكان مجلس الوزراء ربط مسألة تقسيط المبلغ المتبقي على شركات الهاتف النقال بتحسين خدماتها للمواطنين. وقال في بيان له :" ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوعزت الى اللجنة الوزارية المشرفة على منح تراخيص الهاتف النقال بمتابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على تقسيط المتبقي من مبلغ الرخصة المستحقة على شركات الهاتف النقال الى ثلاثة أقساط سنوية وبفائدة مقدارها 4 بالمائة ".
واشار الى انه " تم ربط قرار مسألة التقسيط بضرورة قيام هذه الشركات بتحسين خدمة الاتصالات الخلوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وبتأييد من اللجنة الوزارية ".
فيما قال كريم حيدر/ صاحب محل لبيع الكارتات والموبايلات/ :" اننا نقع في احراجات شديدة بسبب سوء الخدمة لان المواطن يعتقد اننا نرتبط بهذه الشركات والحقيقة اننا لا نعرف هذه الشركات وما يربطنا بها هو فقط شراء الكارتات من وسطائها ".
واضاف :" ان ضعف الخدمة يؤثر علينا ايضا لان المواطن اصبح متذمرا بشكل كبير من هذه الشركات ، ما يؤثر سلبا على مبيعاتنا ".
وعن اراء الفنيين عن سبب سوء الخدمة لشركات الهاتف النقال ، قال احمد العبيدي/ مهندس/ :" ان سبب سوء الخدمة هو قلة الابراج او ضعف الصيانة عليها ، وكذلك عدم استيعاب المحطات الموجودة للعدد الكبير من هذه الخطوط ".
واضاف :" ان الشيء الاخر الذي يؤثر على جودة الشبكة هو وجود القوات الامريكية لان لديها اجهزة تؤثر على شبكات النقال وتؤدي الى تقطعها " داعيا الشركات الى التزود باجهزة لا تتأثر بهذه الانقطاعات ، والعمل على زيادة الابراج.
فيما قال النائب يونادم كنا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب واحد اعضاء اللجنة التي وقعت مع تلك الشركات :" ان هيئة الاتصالات مسؤولة عن مراقبة هذه الشركات وان ما يفرض على هذه الشركات هو مجرد غرامات مالية ".
واضاف :" يجب ان يتم تغيير القانون الذي سُن للتعاقد مع مثل هكذا شركات وان لا يكتفى بالغرامات بل بالغاء عقودها ". وبين :" ان بعض المسؤولين في الدولة يمتلكون ما يقارب 50 بالمائة من حصصها " حسب قوله.
واوضح كنا :" ان هناك احتكارا لشبكات النقال والانترنت وغيرها من قبل هؤلاء المسؤولين ، كما ان هناك حرب شركات وتدميرا للابراج في بعض المحافظات ". ودعا الحكومة الى حماية المستهلك من استغلال هذه الشركات
https://telegram.me/buratha
