قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير: إن كتلة المجلس الأعلى حققت كل ما أرادت تحقيقه في الموازنة الاتحادية التي أقرت اليوم، وقال في تصريح لجريدة نيويورك تايمز بعد انتهاء جلسة مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء: إن مطالبنا التي وعدنا جماهيرنا بها قد أمنّاها تماماً، وعلى رأسها توزيع الموازنة التشغيلية والاستثمارية على المحافظات وفق النسب السكانية لها، والضغط باتجاه ايقاف الترف الحكومي من خلال تقليص الموازنة التشغيلية وانزال النفقات إلى الحد الممكن، كما وإن المجلس الأعلى وفق لإخراج موازنة البطاقة التموينية من وزارة التجارة وشبكة الحماية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحويلهما إلى المحافظات وفق النسب السكانية والحرمان، كما أدى الموقف المتشدد للمجلس في شأن عدم السماح للحكومة بالمساس بالاحتياط المالي للبنك المركزي والتي كانت تحاول الوصول إليه عبر إجراءات تنظيم سندات خزينة لتمويل عقود الكهرباء والتي كادت أن تعصف بقرابة اربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي مما يمكن أن يتسبب بجملة كبيرة من التداعيات التي ستتعاقب لتؤثر بشكل سلبي على قيمة العملة العراقية وارتفاع نسب التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للمواطنين، وأضاف لقد وقفنا متعاضدين مع بقية الكتل البرلمانية التي عارضت الموازنة في عدم السماح للحكومة بالمساس برواتب الموظفين ومخصصاتهم والمتقاعدين والمتعاقدين معها وعد المساس أيضا بالبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية وابعادهما عن مجال خفض النفقات، وأضاف: لقد كنا قد عزمنا على خفض رواتب الدرجات الخاصة وقد وفقنا إلى تقليص الراوتب بنسبة 10% من الوزراء والنواب والدرجات الخاصة، و20% من رواتب الرؤساء الأربعة ونوابهم، مع منع مجلس النواب من موازنة مترهلة وباذخة وترشيقها إلى الحدود المعقولة الممكنة لهذه السنة، ناهيك عن تمكيننا محافظتي النجف الأشرف وكربلاء من الحصول على أموال إضافية لغرض التعويض عن عبء الزائرين الوافدين إليها من بقية المحافظات.
وأضاف سماحته بأن كل هذه الأمور طرحناها في البرنامج الانتخابي للمجالس المحلية (المحافظات)، ولكن ما هو أهم من كل ذلك على المستوى الاستراتيجي هو ما اعتقد إن دورنا في مناقشة الموازنة أطلق عنان الدور الرقابي لمجلس النواب بشكل لافت، وهو الدور الذي حرصت رئاسة مجلس النواب دوما على عدم السماح به، فلأول مرة نوقشت الموازنة مناقشة فيها بعض التفصيل بما يسمح به الوقت الذي أتيح لنا، وكان تعاون الكتل النيابية التي تحالفت معنا في شأن الموازنة وهي الغالبية في مجلس النواب (التحالف الكردستاني، والتضامن والتوافق والعراقية والفضيلة والكتلة الصدرية) مثمراً جداً في اتجاهين، الأول: اتجاه المواطن الذي تمكنا من تحصين حقوقه وعدم تركها لآراء المسؤولين في الجهاز التنفيذي، والثاني: اتجاه الوزراء والمسؤولين الذين وجد بعضهم ولأول مرة حسابا عسيراً من قبل النواب سواء في مجلس النواب أو في اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة، وفي هذا الاتجاه لم نكن معارضون للحكومة، وإنما أطلقنا صفارة انذار بأن الوضع الاقتصادي في خطر كبير، ولن نتحمل أكثر في التسامح مع ما نراه من أداءات لا تعبر عن طموحنا وأهدافنا يوم أن دخلنا إلى مجلس النواب، وهذا ما دعانا إلى ترشيق الكثير من الأرقام لكي يصل الجميع إلى أن مجلس النواب قد بدأ يسترد عافيته في أداء مسؤوليته الرقابية.
https://telegram.me/buratha
