قال عضو اللجنة المالية في البرلمان سامي الأتروشي، الخميس، إن تخفيض موازنة عام 2009 بمقدار خمسة ترليونات دينار، أسهم بتخفيض نسبة العجز فيها من 32% إلى 27%، وأضاف الأتروشي أن إقرار البرلمان الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بعد تخفيضها بمقدار خمسة ترليونات دينار “أسهم بتخفيض نسبة العجز الذي كانت تعاني منه إلى 15،8 ترليون دينار أي بنسبة 27% بعد أن كان 21 ترليون أي 32% قبل التخفيض”، مشيرا إلى أنه تم “خفض رواتب ومخصصات رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء الأعلى بنسبة 20%، كما خفض رواتب ومخصصات النواب والوزراء والمستشارين بنسبة 10%”.واضاف النائب سامي الأتروشي أن البرلمان كان حريصا على “عدم المساس بالتخصيصات الاستثمارية والإبقاء عليها كما هي بواقع 12،7 مليار دولار”، لافتا إلى ان التخفيض “طال النفقات التشغيلية فقط بمقدار 4،2 مليار دولار وبما لا يؤثر على الرواتب”.وقال إن المجلس “مارس صلاحياته بإجراء مناقلات بين أبواب الميزانية لدعم بعض الوزارات أو الجهات التي لم تخصص لها مبالغ مناسبة”، موضحا أنها “شملت 15 فقرة منها على سبيل المثال لا الحصر مناقلة 3،5 مليار دينار من مخصصات البرلمان إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، ومائة مليار دينار من مديرية نزع الأسلحة إلى لجنة المادة 140″.