النائبة عن ديالى منى العميري تجدد مطالبة اهالي محافظتها بالغاء نتائج الانتخابات واحد الشيوخ يتهم الدايني بتهديد المواطنين

جددت نائبة في كتلة الائتلاف العراقي الموحد عن محافظة ديالى، الخميس، مطالبة أهالي محافظتها بالغاء نتائج الانتخابات، ومحاسبة “المتلاعبين” بسجلات الناخبين والبطاقة التموينية، فيما كشف أحد شيوخ المحافظة عن أن برلمانيا ضغط على المواطنين لمنح أصواتهم لمكون سياسي خلال الانتخابات.وأوضحت منى العميري في مؤتمر صحفي عقدته في قصر المؤتمرات ببغداد  أن أهالي المحافظة “سيواصلون التظاهر بصورة سلمية لإلغاء نتائج انتخابات مجلس المحافظة ومحاسبة المتلاعبين بسجلات الناخبين والبطاقة التموينية التي أريد من خلالها التغيير الديموغرافي للمحافظة”.وأضافت أن “ما قدمته الحكومة نسبي ومبتور ولم يحمل حلاً جذرياً لأي ملف من الملفات، والبرلمان لم يرد على مطالبنا لوضع حد لتداعيات نتائج انتخابات مجلس المحافظة الأمنية والخدمية الأخرى”. وقالت “برغم مطالبتنا المجلس بتشكيل لجنة خاصة تضع توصيات تتقيد الأجهزة الأمنية بتنفيذها إلى جانب توصيات بإجراء اصلاحات على مستوى العاملين في مفوضية الانتخابات والدوائر الخدمية الأخرى التي يتفشى فيها الفساد الإداري إلى حد لا يوصف”.من جهته، وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، قال الشيخ حميد حسن علي إن “النائب الدايني استغل منصبه لممارسة الضغط على المواطنين وتهديدهم للتصويت الى مكون سياسي معين، بهدف اعادة مسؤولين حكوميين من النظام السابق الى مجلس محافظة ديالى”.وأوضح ان “التزوير طال جميع مناطق المحافظة ووصلت نسبة التصويت الى 130% في بعض المناطق، الامر الذي يتعارض مع المنطق”.وطالب بـ”اعادة اجراء الانتخابات واعادة هيكلة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ديالى، ومحاسبة من شارك بعملية تزوير الانتخابات”، محذراً من أن “اهالي المحافظة سينتظرون الرد من الحكومة، على أن عدم الرد عليهم سيدفعهم لمواصلة العمل على استعادة حقوقهم بوسائل اخرى وبشكل تصاعدي”.وكانت النائبة العميري قد عقدت مؤتمراً صحفياً في قصر المؤتمرات ببغداد الثلاثاء (33) اعلنت فيه عن استمرار اهالي محافظة ديالى بالتظاهر لالغاء نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة.يذكر أن 29 عضوا ترشحو للمجلس المحلي في ديالى وبواقع تسعة أعضاء يمثلون جبهة التوافق وستة لكل من جبهة الحوار والتحالف الكردستاني و3 للقائمة العراقية و2 لكتلة ائتلاف دولة القانون ونفس العدد لتجمع ديالى الوطني ومقعد لتيار الاصلاح الوطني.