خرج اجتماع الكتل السياسية في البرلمان، الذي انعقد صباح الخميس، بثلاث توصيات منها تخفيض موازنة عام 2009 إلى 6,7 ترليون دينار عراقي، بحسب عضو اللجنة المالية في البرلمان.
وأوضح النائب سامي الاتروشي عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني “تم في الاجتماع التوصل الى ثلاثة اتفاقات وسيتم عرضها للتصويت في جلسة البرلمان اليوم، حيث ان الاتفاقين الآخرين هما تخفيض الموازنة الى 10% والثاني تخفيضها إلى 75″.
وأكمل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (24/2)، فيما اكمل القراءة الاولى للموازنة في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (18/2).
وتبلغ الموازنة العامة للعراق 62 مليار دولار، تم احتسابها على أساس خمسين دولارا سعر البرميل الواحد من النفط.
وكان الاتروشي قد قال في وقت سابق من اليوم إن الحكومة “تعيق” تخفيض مبالغ الموازنة العامة لعام 2009، محذرا من حدوث ازمة مالية “كبيرة” في العراق بسبب انخفاض اسعار النفط.
وأوضح الاتروشي وهو نائب بالاتحاد الاسلامي الكردستاني أن “الحكومة تحاول جديا ان تمنع تخفيض مبالغ الموازنة غير ان اللجنة المالية وحسب اقتراحات الكتل الاخرى تريد تخفيض المبالغ”. وحذر الاتروشي من أن “دراسات أجرتها عدة جهات مختصة تشير إلى حدوث ازمة مالية كبيرة في العراق بسبب انخفاض اسعار النفط”.
وأضاف “اجتمعت اللجان المختصة وكتل برلمانية امس الاربعاء مع وزير المالية لمناقشة التقرير النهائي للوازنة واتفقت الكتل السياسية مع اللجنة المالية المتخصصة على تخفيض مجمل الموازنة الموجودة بسبب الازمة المالية وانخفاض اسعارالنفط”.
وبين أن “تقديرات الحكومة بشأن اسعار النفط غير دقيقة إذ ان العجز الموجود يقدر بنحو 32% وقد ترتفع الى 70 % وهذا غير مقبول لذلك فان اللجنة المالية والاقتصادية قدمتا تقريرا الى رئاسة المجلس للاطلاع عليه ومناقشته”.
من جهة اخرى، قال الاتروشي إن “مخاوف اللجنة المالية التي جعلتها تطالب بالتخفيض يتأتى من خشية صرف الاموال المدورة من السنين السابقة التي يجب أن لا تصرف كلها بسنة واحدة لأن في حالة اصابة الحكومة بعجز مالي سنلاحظ عدم وجود اموال مدورة”.
وكان مجلس النواب اكمل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2009 في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (24/2)، فيما اكمل القراءة الاولى للموازنة في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (18/2).
ويذكر ان الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم اقرارها حتى الان ، وتبلغ 62 مليار دولار (الدولار يعادل 1170 دينارا) تم احتسابها على اساس 50 دولارا سعر البرميل الواحد من النفط.
وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء في (15/1/2009) لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادة الموازنة.
https://telegram.me/buratha
