تتجه الانظار اليوم الخميس الى مجلس النواب لحسم موضوع الموازنة الاتحادية بعد فشل الكتل السياسية بالتوصل الى حل في الجلسات السابقة حيث ما زال الجدل مستمرا حولها بين مؤيد ومعارض لها بشدة ، اذ ان بعض اطراف الائتلاف الموحد وكذلك التحالف الكردستاني لا تعارض اقرار الموازنة بشكلها الحالي بينما تعارض جبهة التوافق والمجلس الاعلى وكتلة التضامن في الائتلاف الموحد صيغتها الحالية.هذا وعقد القادة السياسيون في مجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب أياد السامرائي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إجتماعا لبحث الموازنة الإتحادية لعام 2009 حضره وزير المالية باقر جبر صولاغ وعدد من المستشارين الماليين والإقتصاديين في الوزارة وبحث المجتمعون الموازنة الإتحادية بشكل تفصيلي من أجل تقويمها وإخراج العراق من الأزمة الحالية.وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد إستضافت في اليومين الماضيين عددا من المسؤولين عن الملف الاقتصادي والمالي من بينهم نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ومستشار الأمن القومي موفق الربيعي إضافة إلى عدد اخر من الوزراء لبحث تخصيصات قطاعاتهم ووزاراتهم في الموازنة.وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة المالية ان التعديلات الأخيرة التي أجرتها اللجنة المالية على الموازنة الإتحادية قد حذفت بالكامل تخصيصات وزارة الحوار الوطني بسبب عدم توضيح أبواب الصرف إضافة إلى حذف نصف تخصيصات مستشارية الأمن القومي لحين تقديم مشروع لإعطائها الصفة الشرعية.