وقال مصدر مطلع في الوزارة في تصريح خص به "الصباح" ان ما تـردد في الآونة الاخيرة بشأن إعفاء رئيس الوزراء للعسكريين من تسديد السلف المتبقية بذمتهم غير صحيح، لافتا الى أن السلف التي تمنح للعسكريين والموظفين والمتقاعدين أموال عامة تعود ملكيتها للشعب ولا يجوز لأية جهة كانت اعفاء المســتفيدين منها مــن تسديدها.ووصف ما تردد بأنه شائعات عارية عن الصحة التي تكون ناتجة عن سوء فهم البعض، مبينا أن وزارات ومؤسسات الدولة تعمل على وفق ضوابط وإعمامات غير خافية وإن ما يصدر من تشريعات أو تعديلات على القوانين يعلن عنه بشــكل رسـمي عن طريـق وسـائل الإعلام.من جهة أخرى، أكد المصدر أن من حق موظفي الملاك الدائم التمتع باجازة لمدة شهر واحد سنويا براتب كامل وثمانية أيام للعاملين بنظام العقود، موضحا أن رصيد الاجازة السنوية لموظفي الملاك تراكمي وبإمكانهم التمتع بإجازة لأكثر من شهر حسب رصيدهم فيما لا يتمتع موظفو العقود بذلك، مشترطا موافقة المدير العام على مدى الحاجة للموظف وتوفر بديل عنه خلال مدة الاجازة.ونوه أن صلاحيات المدير العام تقتصر على منح إجازة لمدة شهر واحد وما زاد عنه فمن صلاحيات وكيل الوزارة اما منح الاجازة لمدة سنة أو سفر الموظف خارج البلاد فهو من صلاحيات الوزير حصرا، نافيا بذلك ما تناقلته وسائل اعلام محدودة عن حق موظفي الملاك والعقود بإجازة لمدة شهرين في السنة وبراتب كامل.واشار الى ان بعض الوزارات والمؤسسات لا تسمح لبعض موظفيها التمتع بإجازة طويلة ولا توافق لهم على الاجازة الدراسية لحاجتها إليهم وانتفاء الحاجة للشهادة التي يطمح الموظف لتحصيلها اذا لـم تكن ضمن عملـه واختصاصه.وبشأن قيام بعض الدوائر الاعلان عن حاجتها لموظفين وعاملين في وقت ضيق يضيع الفرصة على المواطنين، وصف المصدر هذه الحالة بالفساد الاداري الذي تمارسه البعض من دوائر الدولة، مشيرا الى ان اعلانا لاحدى دوائر وزارته نشر على صفحات جريدة "الصباح" في وقت سابق تضمن بريدا الكترونيا خاطئا ومن فوره باشر مكتب المفتش العام في الوزارة بالتحري عن الامر وتبين أنه خطأ غير مقصود تم تصحيحه، مؤكدا ان المسؤولين عن ذلك سيتعرضون لعقوبات صارمة.
https://telegram.me/buratha
