فرج الحيدري: حسم قانون الانتخابات وميزانيتها يمهد لإجراء انتخابات كردستان

قال فرج الحيدري، الثلاثاء، إن حسم قانون الانتخابات في كردستان وضمان ميزانية للعملية الانتخابية كفيل بتمهيد الطريق لإجراء انتخابات بالإقليم، مبينا أن معالجة هاتين المسألتين كفيل بتسهيل إجراء الانتخابات، نافيا تشكيكه بنزاهة الانتخابات إذا ما أشرفت عليها مفوضية الإقليم، بحسب بيان للبرلمان.وجاء في البيان أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والوفد المرافق له “بحث مع رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي ونائبه د.كمال كركوكي واللجنة القانونية مسألة إجراء الانتخابات العامة في إقليم كردستان العراق”.ونقل بيان عن الحيدري عقب إنتهاء الاجتماع قوله إن هناك “معوقين حاليا أمام إجراء انتخابات برلمان كردستان أولهما حسم قانون الانتخابات في الإقليم وثانيهما ضمان ميزانية للعملية الانتخابية”.وأضاف الحيدي بحسب البيان أنه بـ”حسم هاتين النقطتين وبمنح المفوضية 90 يوماً، فإنه لن تبقى أية مشكلة أمام إجراء الإنتخابات”، مشيرا إلى أن العملية “ستكون سهلة كون الإقليم دائرة إنتخابية واحدة تشبه نظام إنتخابات المحافظات مع وجود تغيير طفيف”، موضحا أنه أجرى مناقشات “مكثفة مع رئيس البرلمان واللجنة القانونية فيه”، منوها إلى أنه وفق القانون رقم 11 لسنة 2007 فإن المفوضية العليا للإنتخابات “ترغب باللجوء إلى جملة من الإجراءات القانونية والمناقشات مستمرة للتوصل إلى النتيجة من تحديد موعد الإنتخابات”.على صعيد متصل نقل البيان عن الحيدري”نفيه التصريحات التي تدعي بأن الانتخابات البرلمانية الكردستانية لن تكون نزيهة في حال أشرفت عليها مفوضية الإنتخابات في الإقليم وهناك إحتمال كبير للتزوير”، منوها بحسب البيان إلى أنه “سمعنا مثل هذه التصريحات ونرفضها جملة وتفصيلاً وأن الموظفين الذين يعملون بمفوضية الإنتخابات في الإقليم هم موظفونا من هنا نعتبر تلك التصريحات غير صحيحة”.كما أورد البيان أن رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي دعا لـبذل كل الجهود لإجراء الانتخابات في الموعد المقترح أي 19/5/2009 مطالبا المفوضية العليا بعدم تأخير أو تأجيل عملهم بهذا الشأن بسبب تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان، وأنه طلب من وفد المفوضية أيضا “العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لكردستانيي المهجر ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات”.