ذكر النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية دعت النائب اياد السامرائي إلى اقامة دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة مجلس النواب على خلفية اخفاء طلبه المقدم للمحكمة بخصوص رئاسة البرلمان.
واوضح العزاوي في تصريح صحفي أن “رد المحكمة الاتحادية وصل اليوم الى مجلس النواب ودعا النائب اياد السامرائي الى اقامة دعوى قضائية على هيئة الرئاسة”.
وذكر بيان لجبهة التوافق بتاريخ (24/2) ان الجبهة تسلمت الثلاثاء(242) كتاباً من المحكمة الاتحادية تشير فيه الى ان الطلب الذي تقدم به النائب عن الجبهة اياد صالح مهدي السامرائي الى المحكمة بخصوص رئاسة البرلمان، لم يردها ضمن المذكرة التي وردتها،على ان المحكمة طالبت باعادة ارسال الطلب ليتسنى لها اتخاذ مايلزم. واضاف العزاوي “يبقى للمحكمة مسألة الفصل في الدعوة حول احقية السامرائي برئاسة البرلمان”.
وكانت جبهة التوافق العراقية قد اعلنت بعد اجراء التصويت في البرلمان على منصب الرئاسة وحصول مرشحها اياد السامرائي على 136 صوتاً، انها تقدمت بطلب الى هيئة رئاسة البرلمان لتخاطب المحكمة الاتحادية، بهدف تفسير كيفية اختيار رئيس البرلمان إن كانت بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الكلي، أم باغلبية عدد الحاضرين في الجلسة.
وبدأت بعد ظهر الخميس (19/2) عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا. إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه في 23/12 الماضي، كل من أياد السامرائي (جبهة التوافق) وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني)، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الاغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275.
https://telegram.me/buratha
