وقال في تصريح صحفي :"ان الهدف من هذه الانباء غير الصحيحة تحقيق مكاسب آنية لبعض المضاربين والاضرار باستقرار الاقتصاد الوطني".
واضاف المصدر:"ان حرية التحويل الخارجي تعد ركنا من اركان الحقوق الاقتصادية للمواطنين التي يكفلها القانون والتي تنسجم واهداف السياسة النقدية الرامية الى فرض الاستقرار وتشجيع التنمية والرفاهية الاقتصادية بشرط ان لا يتقاطع ذلك مع قانون مكافحة غسل الاموال واموال الجريمة وتمويل الارهاب رقم 93 لسنة 2004".
يذكر ان انباء تردد اشارت الى ان البنك المركزي قرر تقييد التحويل الخارجي والتعاملات بالعملة الاجنبية
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha