قال الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر تقديم 5 ملايين دولار منحة لاعادة اعمار غزة , يذكر ان مؤتمرا يعقد حاليا في شرم الشيخ بمصر من اجل اعادة اعمار غزة بمشاركة اكثر من 82 دولة .
وياتي هذا الكرم الحكومي في ظل مناقشات مجلس النواب لميزانية الدولة المثيرة للجدل والتي تم تاجيلها اكثر من مرة لوجود الكثير من الثغرات التي تعود سلبا على الشعب العراقي , وكان المجلس الاعلى على راس الذين عارضوا هذه الميزانية بشكلها الحالي .
وكان النائب عن كتلة المجلس الأعلى في البرلمان نبيل اسماعيل وعضو اللجنة المالية في البرلمان قد وصف : هيئة رئاسة مجلس النواب بانها اصبحت " مكتبا تابعا لرئاسة الوزراء ". وقال في مؤتمر صحفي للجنة المالية في مجلس النواب اليوم :" ان اللجنة المالية غير مسؤولة عن تأخير مرور الموازنة لهذا العام ".
واوضح انه :" بعد وصول الموازنة في 10 شباط الماضي للمجلس ، سحبت اكثر من 3 مرات من قبل الحكومة لتخفيضها ، وبدلا من ان تأتينا مخفضة تأتي بزيادة فيها ".
واشار اسماعيل ، عضو اللجنة المالية الى " ان الموازنة غير متوازنة وفيها ثغرات ، فكل العالم يتكلم عن ازمة مالية عالمية الا الحكومة العراقية ". وتابع :" نعتقد انه يجب اجراء تخفيض اساس في النفقات التشغيلية مع استبعاد الرواتب " مشيرا الى " ان هناك مبالغ كبيرة يمكن تخفيضها بناء على ارقام من الموازنة نفسها ".
وتساءل :" كيف نمرر مبلغ 62 مليار دولار بطريقة الاستعجال التي تريدها هيئة الرئاسة " موضحا ان هذه السنة هي الوحيدة التي نوقشت فيها الموازنة بشكل تفصيلي.
وذكر :" ان هناك ترفا في اغلب ابواب الموازنة ، فلا نتكلم عن الرواتب او النفقات الحاكمة كالبطاقة التموينية او شبكة الحماية الاجتماعية ، انما الترف في شراء السيارات والاثاث والامور التكميلية في الوقت الذي يعاني منه البلد اقتصاديا ".واضاف :" اذا مُررت الموازنة بشكلها الحالي دون تخفيض ، فأعتقد ان الخزينة العراقية ستعلن افلاسها في الشهر التاسع ، وستتسلم الحكومة التي تشكل بعد الانتخابات المقبلة الخزينة خاوية " حسب رأيه.
واوضح اسماعيل :" ان الحكومة تعلم ان الموازنة غير دقيقة ، ولكنها تصر عليها لانها وضعت عينها على الاحتياطي النقدي لدى العراق ". واعلن :" ان هناك بذخا في نفقات الايفادات والسفر لاعضاء مجلس النواب ، اذ وضع لها 9 مليارات و80 مليون دينار ، والحقيقة ان هذا المبلغ هو لهيئة الرئاسة وبعض النواب ، اما باقي النواب فلا يسافرون " حسب قوله.
وتابع :" توجد طبقية في هذا الموضوع ، فهناك نواب من الطبقات العليا ومثلهم من (العوام) وهذا المبلغ الكبير يستخدم من هيئة الرئاسة وبعض الاعضاء ". واشار الى " ان هناك 500 مليون دينار خصصت لشراء كارتات للهواتف النقالة الخاصة بموظفي مجلس النواب ، وهذا بطبيعته لا يشمل كل الموظفين وانما الدرجات العليا فقط ، اضافة الى تخصيص 750 مليون دينار لشراء الملابس للموظفين ".
وتساءل :" كيف ان موظف مجلس النواب يتقاضى مليونا ونصف المليون دينار وتصرف له مخصصات ملابس ، في حين ان اقرانهم في باقي دوائر الدولة ممن يحملون الشهادات نفسها ، يتقاضون رواتب اقل ولا يملكون هذه الامتيازات ".
ومن جانبها اعلنت النائبة عن جبهة التوافق الاء السعدون :" ان اللجنة المالية قدمت طلبا رسميا الى هيئة الرئاسة لمناقشة موازنة مجلس النواب والقضاء الاعلى ، ولكن رئاسة المجلس تتقصد عدم مناقشتها داخل البرلمان ".
وقالت :" ان هناك ملاحظات على موازنة المجلس ونطلب تخفيضها ، منها مليارا دينار خصصت لعلاج اعضاء مجلس النواب ". وتساءلت :" اذا كان عضو المجلس يجد ما يعالج به نفسه ، فهل يستطيع المواطن العراقي تكفل علاج نفسه ".
واوضحت ان :" ان هناك فقرة في تقرير اللجنة الذي سيقدم غدا الى مجلس النواب تنص على انه لا تزيد رواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة على 9 ملايين دينار ونصف المليون دينار ، وان لا تزيد رواتب المستشارين على 8 ملايين ونصف المليون دينار ولا تزيد رواتب المدراء العامين على 7 ملايين ونصف المليون دينار
https://telegram.me/buratha
