التخطيط لحملة وطنية تكافح الرشاوى في الدوائر والمؤسسات الحكومية

أعلنت هيئة النزاهة العامة عن وضع خطة استراتيجية لإطلاق حملة وطنية لمكافحة الرشاوى في المؤسسات الحكومية بعد تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير في الدوائر الرسمية محذرة، في الوقت نفسه بعض موظفي دوائر الدولة من العقوبات القانونية التي تلاحقهم جراء تقاضيهم الرشاوى المالية والعينية.

وأوضح رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في مؤتمر صحفي عقد على هامش الندوة التي اقيمت السبت ببغداد وبحضور عدد من المفتشين العامين في الوزارات كافة: " لن نستهدف الموظف الصغير وحده بل سنستهدف الجميع. نحن سنستهدف الظاهرة وليس الأشخاص، ولكن من يصر على تعاطي الرشوات، سنكون مضطرين إلى استهدافه وإلقائه في السجون".

من جانبه أكد علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد أن ظاهرة الرشوة أصبحت علنية وبخاصة في الوزارات السيادية، مشيرا إلى أن التعقيدات التي يعانيها المواطن أثناء مراجعته لدوائر الدولة دفعت به إلى ذلك، مشددا على ضرورة تغيير النظم الإدارية لتلك الدوائر.

إلى ذلك حمل المفتش العام في وزارة الصحة الدكتور عادل محسن كبار مسؤولي الوزارت العراقية، مسؤولية عرقلة عمل المفتشين العامين في وزاراتهم.

هذا وشددت هيئة النزاهة العامة وضمن آليات عملها لمكافحة الرشاوى، على أهمية توفير بيئة للنزاهة تكفل العيش الكريم للموظف دون الحاجة إلى تقاضي الرشوة، فضلا عن اقتراح قطع الصلة المباشرة بين المواطن والموظف من خلال اجراء المعاملات الرسمية بواسطة البريد مع وضع كاميرات في الدوائر الحكومية لمراقبة عمل الموظفين واطلاق حملة للتثقيف والتوعية.