قال سماحة الشيخ جلال الدين الصغير في تصريح صحفي اليوم: إن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي رفضت ولثلاثة مرات على التوالي القانون الذي تقدمت به لجنة شؤون الأعضاء والقاضي بزيادة مخصصات الحماية لتكون في مصاف رواتب وزارة الدفاع، ومنح الأعضاء وأرحامهم من الدرجة الأولى جوازات سفر دبلوماسية دائمة وقطعة أرض في المحافظات التي ينتمي إليها الأعضاء، وأضاف سماحته: لقد أبدينا معارضتنا الشديدة للقانون أثناء القراءة الثانية للقانون أي حين تمت مناقشته وسعينا لاقناع السادة الأعضاء في مجلس النواب إلى عدم التصويت عليه، ولكن حين عرض على التصويت تمت معارضته من قبلنا ولكنه حاز أغلبية أصوات البرلمان رغم إننا لم نصوت عليه، ثم عارضناه من خلال موقع نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والذي أرجع القانون إلى المجلس مرة ثانية، وعارضناه في المرة الثالثة أثناء التصويت على طعن رئاسة الجمهورية له، ولكن للأسف مرر الشيخ خالد العطية القانون مرة أخرى على مجلس النواب أثناء استرخاء الكثير من الأعضاء بعد مناقشة الموازنة مما جعله يحوز على الأغلبية مرة أخرى.
وأكد سماحته إن المجلس الأعلى كان قد عارض أية امتيازات تعطى للمسؤولين على حساب الشعب، وامتنعنا دوماً من التصويت على كل القرارت التي هدفت إلى تكريس مثل هذه الامتيازات بل وطالبنا عدة مرات إلى تقليص الامتيازات الممنوحة فعلا بما فيها رواتب الهيئات الرئاسية الثلاث والوزراء والبرلمان وأصحاب الدرجات الخاصة، لأننا نعتقد إن هذه الامتيازات لا تعطى على وجه حق، وأكد إن بعضاً من أعضاء الكتلة يصرف الكثير من راتبه على الناس.
https://telegram.me/buratha
