مجلس النواب يحيل قضية هروب الدايني الى لجنتي الأمن والدفاع وشؤون الأعضاء

واصل مجلس النواب عقد جلسته الـ 46 الاعتيادية والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الخميس، وتم مناقشة وقراءة عدد من مقترحات القوانين، من بينها قانون صندوق الإقراض الزراعي الذي قدمته اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس.وأوضح البيان انه “قبل البدء بجدول أعمال الجلسة ألقى النائب فوزي أكرم بيانا بمناسبة اليوم الأولمبي العراقي اشار فيه الى مراحل التطور الرياضي العراقي والإنجازات الرياضية العراقية، مؤكدا الدستور العراقي ضمن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية، داعيا تفعيل هذه المواد الدستورية وذلك بسن قانون وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.وبطلب من لجنة العمل والخدمات قامت هيأة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية في تنفيذ إنشاء شبكة المياه والمجاري في كربلاء بعضوية عضوين من لجنة العمل والخدمات وعضوا واحدا من كل من لجان النزاهة والقانونية والأقاليم والمالية والاقتصادية.وفي سياق آخر، أشار رئيس الجلسة الى إحالة قضية هروب محمد الدايني، على رغم منعه من السفر، الى لجنتي الأمن والدفاع وشؤون الأعضاء.وكان البرلمان رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني امس الاربعاء بناء على طلب من مجلس القضاء الاعلى على خلفية اتهامه بالوقوف وراء تفجير البرلمان قبل عام والارتباط بعناصر ارهابية، فيما لم يعرف مصير الدايني حاليا التي تضاربت الانباء بشان هروبه. كما أنهى المجلس القراءة الأولى من مقترح قانون كلية الإمام الصادق للعلوم الإسلامية الجامعة، فيما طالب النائب حسن الشمري بسن قانون لجامعة الصدر الدينية في النجف الأشرف وإرتباط هذه الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض الإعتراف بشهادات تلك الجامعات.بعدها قدمت اللجنة الإقتصادية القراءة الأولى من مشروع قانون إلغاء القرار رقم (340) لسنة 1983.كما ناقش المجلس مشروع قانون صندوق الأقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين بعد ان قدمت لجنة الزراعية والمياه والأهوار القراءة الثانية للمشروع.وتركزت ملاحظات النواب على ماهية الفرق بين صغار وكبار الفلاحين وإدارة صندوق إقراضهم وتقسيم رأس مال الصندوق على المحافظات حسب الحاجة الزراعية وتحديد مبلغ القرض وتضمين القانون على كيفية الإستثمار الزراعي وعدم توضيح العلاقة بين المصرف الزراعي وصندوق الإقراض .وطالب النواب بزيادة رأس مال صندوق الإقراض وضرورة تمثيل الفلاحين في إدارة الصندوق وإزالة المعوقات أمام المصرف الزراعي وتفعيله ودفع القرض على مراحل، فيما اشار بعض النواب الى عدم الحاجة الى تأسيس الصندوق وبالتالي عدم سن مشروع القانون.ورفع النائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت المقبل.