البرلمان ينفي ادعاء جبهة التوافق بإخفاء مذكرة المحكمة الاتحادية في أحقية السامرائي للرئاسة

نفى مصدر في مكتب إعلام النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي خالد العطية اتهامات جبهة التوافق بـإخفاء مذكرة رفعتها عن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية العليا تطلب فيها بيان رأيها الدستوري في أحقية مرشحها أياد السامرائي لرئاسة البرلمان. وقال المصدر في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الأربعاء إن البرلمان قام بإرسال مذكرة جبهة التوافق مع جميع ملحقاتها في يوم 22 من هذا الشهر، وتم تسلمها من قبل المحكمة بكامل مرفقاتها، وهذا ما أكدته كشوفات الذمة، وبذلك تكون رئاسة مجلس النواب أدت مسؤوليتها، وتعاملت مع الموضوع بكل حيادية ومهنية ووفق صلاحياتها الدستورية، حسب قوله.وأضاف واصفا اتهامات جبهة التوافق بأنها "بُنيت على من معلومات مغلوطة، وجرى توظيفها لغايات سياسية"، وزاد "ندعو جميع الكتل النيابية إلى اعتماد المعلومات الدقيقة في تصريحاتها وبياناتها وألا تحاول النيل من البرلمان كونه جزءاً منها"، وفق تعبيره.من جانبه، أكد علاء مكي وهو نائب عن جبهة التوافق، وعضو في الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن جبهته تقدمت بطلب آخر بدلاً من الطلب الذي فقد بين بريد رئاسة البرلمان والمحكمة الاتحادية.وذكر لوكالة (آكي) "بتصورنا أن هناك تعمد في إخفاء المذكرة بإسلوب يبعث على الأسف". وقال "تابعنا هذا الموضوع مع المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت أن الأوراق الخاصة بمذكرتنا المرفوعة إليها من قبل رئاسة البرلمان جاءت ناقصة، وهو ما دعانا لاحقاً إلى القيام بإرسال نسخة أخرى" منها.وكانت جبهة التوافق رفعت مطلع هذا الأسبوع طلباً إلى رئاسة مجلس النواب تدعوها فيه إلى مخاطبة المحكمة الاتحادية الدستورية العليا في البلاد بغية بيان تفسيرها لنص دستوري يؤكد ضرورة موافقة 138 عضواً من أعضاء البرلمان لانتخاب أي مرشح يحظى بهذا العدد من الأصوات كرئيس لمجلس النواب.والمُشكل الدستوري الذي تسند إليه الجبهة هو ما إذا كان هذا العدد من المصوتين من بين اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعداً أم من بين عدد الحاضرين في جلسة التصويت. وكان مجلس النواب العراقي أخفق الخميس الفائت بحضور 234 نائباً بانتخاب رئيس جديد له خلال جولة ثانية من التصويت على مرشحي جبهة التوافق اللذين حازا على أكثر الأصوات. وأنتهت عمليات الفرز التي أعلنت حصول أياد السامرائي (الحزب الاسلامي) على 136 صوتاً، فيما نال منافسه خليل جدوع (مجلس الحوار الوطني) على 82 صوتاً، وهو مالا يؤهلهما للفوز بمنصب الرئاسة، ويفسح لمرشح أو مرشحين آخرين الدخول إلى المنافسة.