قال الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، إن بالإمكان إلقاء القبض على أي نائب فور صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس النواب، مبينا أن موافقة البرلمان ينبغي ان تكون بالأغلبية المطلقة.وأضاف حرب الذي يرأس أيضا جمعية الثقافة القانونية لـ (أصوات العراق) أن “جميع اعضاء الضبط القضائي والاجهزة الامنية من الجيش والشرطة مخولون بإلقاء القبض على أي نائب بعد صدور قرار رفع الحصانة عنه من البرلمان”، مشيرا إلى أن القرار ينبغي أن “يصدر بأغلبية مطلقة للحاضرين أي أكثر من النصف أو ما لا يقل عن أصوات 138 نائبا”.وأوضح حرب أنه “عند القبض على النائب المتهم يجب ارساله إلى محكمة التحقيق التي تولت اصدار أمر القبض وهي محكمة تحقيق الجنايات المركزية في الكرخ في حالة النائب محمد الدايني لكي تتولى إكمال التحقيقات بالتهم الموجهة له والاستماع إلى أقواله عن تلك التهم”.وقال مصدر اعلامي في مجلس النواب أن “مجلس النواب قرر بالاغلبية اليوم رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني بموجب قرار محكمة القضاء الاعلى”.على خلفية اتهامات وجهت اليه من قبل وزارة الداخلية
وكان مصدر امني قال في وقت سابق من اليوم انه تم منع الارهابي الطائفي محمد الدايني من السفر الى الاردن. وقال "ان الدايني غادر ظهر اليوم الى الاردن عن طريق مطار بغداد الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية". واضاف:"انه بعد مغادرة الطائرة المطار صدرت اوامر بارجاع الطائرة التي تقله وهي في الجو قبل وصولها الى الاردن ".
