وقال العامري في تصريح لـ"راديو سوا": "من مصلحة البرلمان العراقي ومؤسسات الدولة أن يتم احترام قرارات القضاء، ولذلك أعتقد بأنه على البرلمان الاستجابة لما يطلبه القضاء والتعاون معه وخصوصا في القضايا الجنائية التي تمس أمن واستقرار المواطن العراقي. على مجلس النواب أن يصوت لرفع حصانة أي شخص مطلوب للقضاء بسبب ارتكابه جرما أو مخالفة قانونية وذلك حتى يتحول النائب إلى مثال يحتذى به في احترام بنود القانون
من جانبه، شدد عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، على ضرورة اتباع الطرق القانونية والدستورية في إجراءات رفع الحصانة عن النواب.
وأضاف في تصريح لـ"راديو سوا" قوله: "هناك آليات قانونية منصوص عليها في الدستور تبين وتشرح كيفية رفع الحصانة عن النائب. وهذا الإجراء لا يعني أبدا تثبيت الإدانة في حق النواب لكنها مجرد إجراء لرفع العراقيل أمام القضاء العراقي من أجل إجراء مزيد من التحقيقات بغض النظر عن الانتماء السياسي لأي نائب توجه له تهمة ما
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فإن رفع الحصانة عن أي نائب، بعد اتهامه بجناية خلال الفصل التشريعي، تتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس، أما خارج الفصل التشريعي فإن موافقة رئيس البرلمان تكون واجبة بالإضافة إلى تصويت غالبية أعضاء المجلسhttps://telegram.me/buratha