وقال الأتروشي في حديث صحفي : "هذه ليست توصيات وإنما تعد من صلب عمل اللجنة، وقد ناقشنا الجهات المعنية وتم الاتفاق حول القيام بتقليص الكثير من النفقات. ومن المقرر أن نباشر في اللجنة المالية بإعادة صياغة هذه المقترحات بعد اتفاق مجلس النواب عليها، ومباشرة بعد التصويت على التخفيضات سوف تكون الحكومة ملزمة بالتخفيض". كما أشار الأتروشي عقب اجتماع ضم كلا من اللجنتين المالية والاقتصادية من جهة ورئيس ديوان الرقابة المالية من جهة أخرى، إلى أن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني خالفت القوانين من خلال قيامها بتعيين 1200 موظف، مرجحا يصوت مجلس النواب على الموازنة العامة الجديدة يوم السبت المقبل.
وأضاف الأتروشي قائلا: "وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني لا يحق له تعيين الكثير من الموظفين ويجب أن يكون له فقط مكتب يعينه في قضاياه الاستشارية، لكنه الآن يمتلك 1200 موظفا وهذا ليس له أصل قانوني. لدينا مجلس الأمن القومي حسب القانون الذي صدر أيام بريمر ويحق له أن يوظف فقط 20 موظفا لكنه وحسب الموازنة الحالية لديه 377 موظفا". يذكر أن الموازنة الاتحادية للعام الجاري تبلغ 62 مليار دولار و قد تم احتسابها على أساس 50 دولار كسعر لبرميل النفط.
https://telegram.me/buratha
