وقال الوائلي : "من الخطأ حل الوزارة لأن هذا النظام عالمي ومن الضروري وجود جهة رسمية معنية بالأمن الداخلي، ولاسيما أن الحرب المقبلة تعتمد على المعلومات، وحتى نخفف من حالة عسكرة المجتمع العراقي، وتوطيد الأمن الوقائي لمنع حصول حوادث، لهذه الأسباب لابد من وجود الوزارة".
وأشار الوزير الوائلي إلى إمكانية توافق الكتل النيابية على تشريع قانون للوزارة، سيقره مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل، وأوضح: "هناك عقدة سياسية تقف وراء تلك الدعوات لحل الوزارة، وأعتقد بأن الكتل النيابية ستوافق على حسم الموضوع تمهيدا لتشريع قانون للوزارة".
هذا وطالب أعضاء في مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية بحل وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha