أعلن مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء أن الحكم بحق نائب رئيس الوزراء في عهد النظام البائد، طارق عزيز وسبعة من أعوان النظام، الذين يحاكمون بتهمة التورط في إعدام عدد من التجار سيصدر في 11 آذار المقبل.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر في المكتب الإعلامي للمحكمة قوله أن "جلسة النطق بالحكم في قضية إعدام التجار ستعقد في 11 المقبل"، وكان من المقرر ان تصدر الأحكام اليوم الثلاثاء 24/2.
ويحاكم مع طارق عزيز سبعة آخرون من أعوان النظام المباد بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 إبان فترة الحظر الدولي على العراق.
اضافة الى طارق عزيز يحاكم في القضية كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة بين عامي 1991 و1995 وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل وعبد حميد محمود سكرتير صدام واحمد حسين خضير وزير المالية بين عامي 1992 و1995 وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي بين عامي 1994 و2003.
ويواجه عزيز احتمال أن يحكم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ويذكر أنه طالب مرارا بنقل المحكمة إلى اقليم كوردستان العراق التي تعتبر هادئة نسبيا أملا بإبعاد القضاة عن تأثيرات حكومة بغداد.
https://telegram.me/buratha
