دعت وزارة الاتصالات المواطنين المهجرين الذين تسلموا قوائم الهواتف مؤخراً الى تقديم مايثبت ذلك لاعادة النظر فيها. وقال وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادر عبد الرحمن في تصريح صحفي ان الوزارة كانت ناقشت موضوع المهجرين الذين عادوا مؤخراً الى مساكنهم الاصلية وتسلموا قوائم الهواتف ووجهت بأن على المهجر ان يقدم مايثبت ذلك لإعادة النظر في الاجور الهاتفية او الغائها.وبين ان هذا الاجراء جاء عقب الشكاوى الكثيرة التي وردت من المهجرين بأنهم لم يستعملوا الهاتف الارضي خلال المدة المحتسبة في القائمة والممتدة لثلاث سنوات.وأوضح عبد الرحمن ان موضوع ديون الهواتف مهم وحساس جدا لكن ينبغي ان يدرك المواطن ان القوائم لم تصدر منذ ثلاث سنوات في حين كانت تصدر كل ستة أشهر وبصورة مستمرة ماجعل القوائم تتراكم لمبالغ تصل الى نحو اربعة ملايين دينار، لافتاً الى ان الوزارة كانت شكلت لجنة لتدقيق القوائم في الحاسبة الالكترونية حسب توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الصدد.
ننتظر مبادرة من مجلس الوزراء أو البرلمان اصدار أمر الى وزارتي الكهرباء و الأتصالات بألغاء كل الديون المتراكمة و البدأ بجباية الأجور أعتبارا من الآن !!
هل يمكن أن نقرأ و نسمع هكذا التفاته كريمة تماشيا مع الضع المعيشي الصعب لأغلب العوائل العراقية و لكون هذه العوائل ليست مسؤولة عن تراكم هكذا ديون أصلا ؟؟
ننتظر المسؤولين الشرفاء وهم خير وبركة لبلدهم وشعبهم الأستجابة السريعة !!!