قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، الاثنين، إن قوات الأمن العراقية اعتقلت 12 شخصا من منتسبي الوزارة ثبت قيامهم بـ15 عملية قتل وخطف من بينها “اغتيال” شقيقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عام 2006.
وأوضح خلف في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الداخلية أن “قوات الأمن العراقية اعتقلت 12 شخصا من منتسبي وزارة الداخلية أعترفوا بقيامهم بـ15 جريمة معظمها جنائية تتراوح بين قتل وخطف”. وبين أن من بين الجرائم التي ارتكبها هؤلاء عملية “اغتيال الدكتورة ميسون الهاشمي شقيقة طارق الهاشمي التي قتلت عام 2006 مع سائقها”. واغتيلت ميسون الهاشمي مع سائقها في منطقة السيدية ببغداد في نهاية نيسان ابريل 2006 بعد نحو اسبوعين من اغتيال شقيقها محمود أحمد الهاشمي.
وأضاف خلف أن “جميع المعتقلين كانوا ينفذون جرائمهم بزي الشرطة مستخدمين سيارات الشرطة”، مشيرا إلى ان “هناك 13 اخرين هاربين لم يتم اعتقالهم الى الآن والوزارة تعمل على اعتقالهم”. اوضح خلف ان قوة من مكافحة الجريمة في مكتب شؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على المطلوبين ال (12) بعد ورود معلومات تفيد باختطاف مواطن عراقي في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد ، وعلى الفور تم تحريرالشخص المختطف واعتقال الخاطفين الذين اعترفوامن خلال التحقيق بانهم ارتكبوا اكثر من (15) جريمة ابرزها اغتيال شقيقة نائب رئيس الجمهورية وامام جامع الحمزة في حي الاعلام حنوب غربي بغداد واغتيال ضباطا في وزارة الداخلية .
من جهته، قال اللواء احمد ابو رغيف مدير مكتب شؤون الداخلية والامن إن مديريته “مستمرة بتطهير الوزاة من العناصر المسيئة وتوفير الاجواء الامنية لضمان حقوق الانسان”. وأضاف أن المديرية “مستمرة برصد الذين يرتكبون الجرائم وهم يرتدون الزي الرسمي ويستخدمون سيارات الشرطة”، مشيرا الى ان اعترافات الذين تم القاء القبض عليهم “صدقت قضائيا”. وعرضت خلال المؤتمر اعترافات للمعتقلين بارتكابهم عددا من جرائم القتل والخطف في منطقتي الاعلام والتراث جنوب غربي بغداد.
وردا على سؤال مراسل (أصوات العراق) حول شمول مرتكبي جرائم فساد مالي واداري بعمليات التطهير، قال اللواء ابو رغيف إن “الوزارة احالت 200 ضابط الى المحاكم المختصة بسبب ممارستهم عمليات الفساد المالي والاداري وكذلك عمليات ابتزاز خلال العام الماضي 2008، وتم طرد 3000 ضابط ومنتسب بسبب وجود سجلات جنائية لديهم ومنها خطرة”.
وأضاف أن مديريته “تقوم بحملات واسعة ضد العناصر الفاسدة في الوزارة خصوصا للمنتسبين الذين يعملون في دوائر لها تماس مباشر من المواطنين، وقد تمكنا من اعادة ستة مليارات دينار عراقي الى خزينة الدولة بعد اكتشاف عمليات فساد”.
https://telegram.me/buratha
