اكدت وزارة الصحة ان خسارة البلد نتيجة توقيع عقود الادوية منتهية الصلاحية بلغت 43 مليون دولار، فيما اشارت الى غلق 200 صيدلية ومذخر طبي بعد تنفيذ مشروع السيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص، مؤكدة صلاحية 80 بالمائة من ادوية تلك الصيدليات والمذاخر للاستعمال.
وعد المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن في مؤتمر صحفي " ان المشروع الوطني للسيطرة على الادوية في القطاع الخاص الذي بدأ العمل به عام 2008 من اهم المشاريع الستراتيجية التي تنفذها الوزارة، مشيرا الى غلق 200 صيدلية ومذخر منذ تنفيذ المشروع العام الماضي. واكد ان 80 بالمائة من ادوية صيدليات ومذاخر القطاع الخاص صالحة للاستعمال بعد فحصها في مختبر الرقابة والبحوث الدوائية التابع للوزارة بعد ان كانت نسبة عدم صلاحيتها للاستعمال تبلغ 80 بالمائة قبل تنفيذ المشروع، موضحا ان اسباب تلفها يرجع الى تردي الاوضاع الامنية وعدم مراقبة حدود البلد اضافة الى وجود بعض ضعاف النفوس الذين روجوا لهذه الادوية.واضاف ان الوزارة دعمت مختبر الرقابة والبحوث الدوائية وزودته بالاجهزة والمختبرات ما ادى الى مضاعفة وتوسيع عمله بمقدار اربعة اضعاف بعد الزخم الكبير الذي رافق تنفيذ المشروع من قبل الصيدليات والمذاخر لفحص الادوية وبيان مدى صلاحيتها للاستعمال، مؤكدا استمرار الاجراءات القانونية ضد المخالفين من المستوردين واحالتهم الى القضاء في حال ثبت تعاملهم بها. وبين الدكتور محسن خلال المؤتمر انه تم تشكيل 120 لجنة تحقيقية من مكتب المفتش العام للكشف على عقود استيراد الادوية القريبة انتهاء المفعول والتي ادى تأخير صرفها من قبل المخازن الى تلفها بالرغم من حاجة المؤسسات الصحية لها، مشيرا الى ان خسارة البلد جراء توقيع عقود استيراد تلك الادوية تبلغ 43 مليون دولار. ورداً على سؤال بشأن تأمين المنافذ الحدودية في اقليم كردستان لمنع دخول تلك الادوية، اوضح الدكتور محسن ان الثغرة الوحيدة التي تؤدي الى دخولها هي وجود منافذ عديدة في الاقليم تدخل عبرها الادوية، منوها بتبليغ نقاط التفتيش في الاقليم المذكور لمصادرة اية شحنة دوائية تدخل البلد عدا الداخلة من المنافذ التي حددتها الوزارة وهي طريبيل، الوليد، ابراهيم الخليل، زرباطية، ام قصر، مطار بغداد الدولي، اضافة الى تحديد منفذ واحد في اقليم كردستان يتم عن طريقه دخولها.
واهاب المفتش العام المواطنين الابلاغ في حال وجود اي تلكؤ في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم او اساءة التعامل معهم من قبل المؤسسات الصحية، اضافة الى الرشاوى والاكراميات وملاحظة وجود اية حالة فساد اداري في تلك المؤسسات عن طريق الخط الساخن لمكتب المفتش العام، مشيرا الى ان 2000 شكوى للمواطنين تم حلها بعد ورودها عن طريق الخط المذكور.
https://telegram.me/buratha
