بابل تهدد باستقطاع حصتها من الكهرباء بعيداً عن التوزيع المركزي

احال مجلس محافظة بابل مدير معمل الفيحاء الاهلي لتعبئة الغاز السائل الى القضاء بتهمة سرقة اموال الدولة بعد ضبط قيام المعمل بكبس الغاز في وقت متأخر من الليل تمهيدا لتهريبه الى خارج المحافظة. في غضون ذلك هدد المجلس باستقطاع حصة المحافظة من انتاج الطاقة بعيدا عن الشبكة الوطنية ما لم تستجب وزارة الكهرباء لمطالب المجلس بمنح الحصة العادلة لمحافظة بابل.

وقال مصدر في المجلس لـ(الصباح) ان لجنة الطاقة في مجلس المحافظة دهمت ليلا معمل الفيحاء الاهلي لتعبئة الغاز وضبطت عددا من العاملين فيه يقومون بكبس قناني الغاز خلافا للضوابط والتعليمات التي تمنع الاستمرار بالعمل بغياب اللجنة المشرفة على العمل والمؤلفة من عضو من الشركة العامة لتعبئة الغاز وممثل عن مجلس المحافظة مشيرا الى ان هذه اللجنة تغادر المعمل عصر كل يوم بعد اجراء الذرعة على الكمية المكمل كبسها لمعرفة الكميات الفائضة التي تدور الى اليوم التالي.

وردا على سؤال لـ(الصباح) عن كيفية تلاعب المعمل بالكميات من خلال تعبئة القناني خلافا للقانون وتهريبها الى السوق السوداء على الرغم من ان الكمية الخام المخصصة لكل معمل تخضع لاشراف الجهات المختصة بين المصدر انه تم ضبط المعمل المذكور أكثر من مرة وهو يتلاعب باوزان القناني التي لا تصل اوزانها في بعض الاحيان الى 25 كغم في حين ان الوزن الرسمي يجب ألا يقل عن 29 كغم والفرق بين الكميتين يستفيد منها المعمل في تهريب الغاز مشيرا الى ان المعمل اوقف عن العمل مرتين بسبب هذه المخالفة التي لم تتخذ وزارة النفط بخصوصها اية اجراءات بسبب هيمنة مستثمري الغاز في بغداد على مصادر القرار في الوزارة؟.واضاف المصدر ان الغاز الذي تتم تعبئته خلافا للضوابط يهرب عادة الى محافظتي بغداد وديالى، مؤكدا ان الجهات المختصة بالمحافظة شخصت هاتين المحافظتين باعتبارهما اكبر منفذين لتهريب الغاز السائل من المحافظة الى باقي المحافظات.

واختتم المصدر تصريحه بالقول انه يخشى على سير التحقيق في القضية التي احيلت على الشرطة كون مدير المعمل يتمتع بنفوذ واسع في المحافظة وهو عضو في مجلس قضاء الحلة المسؤول الاول عن ضمان عدالة توزيع الوقود بين المواطنين.

وعلى صعيد اخر هدد مجلس محافظة بابل باستقطاع حصة المحافظة من انتاج الطاقة الكهربائية البالغة 3،7% ما لم تستجب وزارة الكهرباء بالضغط على السيطرة الوطنية في توزيع الحصص بين المحافظات بشكل عادل، واصفا مدراء دوائر الكهرباء في منطقة الفرات الاوسط بغير المتعاونين.

وبين سعد يحيى مسؤول قطاع الكهرباء في المحافظة ان المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة واقع الكهرباء في بابل وقد استدعى مدراء التوزيع والانتاج والنقل غير ان الثلاثة ارسلوا ممثلين عنهم وقد فشل هؤلاء الممثلون في تقديم اسباب مقنعة للمجلس بخصوص مشكلة الكهرباء في المحافظة.واشار الى ان المجلس شكل وفدا الى الوزارة سيتولى مهمة التفاوض معها حول هذا الموضوع وفي حال لم يتوصل الى نتيجة مرضية فان المجلس سيكون مضطرا لاستقطاع حصة المحافظة بعيدا عن السيطرة الوطنية.وتساءل يحيى عن الاسباب التي تمنع الوزارة من تشغيل وحدتين للتوليد في محطة كهرباء المسيب على الرغم من انهما وصلتا المحطة منذ اكثر من عام ولا توجد بحسب علم المجلس اية عوائق فنية تعيق تشغيل هاتين المحطتين.

وجدد عضو المجلس اتهامه السيطرة الوطنية بعدم العدالة في توزيع الحصص بين المحافظات والتلاعب بحصص محافظات الفرات الاوسط لاسباب قال انها سياسية مؤكدا ان عددا من ازلام النظام السابق ما زالوا يتحكمون بالقرار في هذه السيطرة.

وحول ارتفاع حصة محافظة النجف عن باقي المحافظة اوضح يحيى ان المسؤولين في الكهرباء اخبروا المجلس ان وزارة الكهرباء خصصت حصة اضافية لمحافظة النجف لتيسير زراعة الشلب، مشيرا الى ان محافظة بابل هي الاخرى بحاجة الى حصة مماثلة كونها المحافظة الاولى في العراق بزراعة الذرة الصفراء مؤكدا عدم قناعته بهذه الذريعة التي وصفها بالواهية.

وشدد عضو المجلس على ضرورة تفعيل قرار وزارة الكهرباء بتخصيص نسبة 80% من مجموع ما تنتجه المحافظة للمحافظة المنتجة، مبينا ان مجلس محافظة بابل ربما يتفق مع مجلسي محافظتي النجف وكربلاء لاصدار قرار باعفاء مدراء الكهرباء الثلاثة في الفرات الاوسط في حال استمرار عدم تعاونهم مع الحكومات المحلية في هذه المحافظات بهدف توفير الطاقة الكهربائية بشكل عادل الى المنطقة. تجدر الاشارة الى ان مجلس محافظة بابل اصدر الصيف الماضي قرارا برفع اجهزة التحكم عن بعد من محطات التوزيع مما نتج عنه تحسن ملحوظ في حصة المحافظة من الكهرباء الامر الذي عدته الوزارة تجاوزا على صلاحياتها وضغطت على المجلس للعدول عن قراره مقابل ضمان الوزارة تحسين حصة محافظة بابل من الكهرباء.

جريدة الصباح