موسوعة النهرين _ المكتب الاعلامي لهيئة النزاهة العامة
صرح السيد علي الشبوط المتحدث الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة العامة أن هيئة تحقيق النزاهة أحالت ملف الأوراق التحقيقية الخاصة بالمصرف الصناعي إلى محكمة التحقيق المركزية في المحكمة الجنائية المختصة على خلفية بيع أسهم المصرف الصناعي لشركة بغداد للمشروبات الغازية البالغ مليار وربع المليار سهم والذي ادى الى خفض سعر السهم الواحد من 19الى9 دينار وهو ما تم عبر وسيط غير حكومي والذي يعد مخالفة قانونية خلاف ماتقوم به الشركات والاجهزة الحكومية من البيع عبر وسيط حكومي ونتج عن هذه العملية التسبب بخسارة مقدارها ( 16.250 ) مليار دينار وبعد استقدام مدير عام المصرف الصناعي المتهم وفق المادة 341 من قانون العقوبات وتدوين اقوال الممثل القانوني تم اطلاق سراح مدير المصرف بكفالة مالية ثم استطاعت هيئة التحقيق من استحصال موافقة مرجع المتهم على الاحالة الى المحكمة الجنائية المختصة واستقدام صحيفة سوابقه لغرض تقديمه للمحاكمة .
https://telegram.me/buratha
