وقال بابان لـ ( إيبا ) اليوم الخميس هناك دول حددت نسبة نصف واحد بالمئة فائدة على المستثمر ، ونحن نطالب باربعة عشرة بالمئة وهو امرغير منطقي مما يتطلب اعادة النظر في السياسة الاستثمارية .
واضاف يؤسفني ان اقول انه لاتوجد شركات وسوق مالي تطرح فيها الاسهم بكفاءة ، وهذه الامور يبحث عنها المستثمر مما يستوجب ثورة في الادارة الاقتصادية . منوها الى ان الوضع الامني مرشح لمزيد من التحسن بعد انتخابات مجالس المحافظات .
وتابع بابان ما نواجهه في مسألة الاستثمار ليس الوضع الامني ، وانما الاجراءات البيروقراطية والفساد الاداري وعدم توفر البيئة التشريعية التي يبحث عنها المستثمر بالرغم من ان الدولة اقدمت على خطوة جيدة باقرار قانون الاستثمار الذي غطى اغلب احتياجات المستثمرين الاجنبية والمحلية . وعد شروط شراء الارض واستيراد المعدات وتوظيف الايادي العاملة وتخلف الادارة وانعدام البنية المصرفية ،مشاكل اخرى يواجهها الاستثمار في العراق .
من جانب اخر ، اكد بابان ان الوزارة لا علاقة لها بالعقود الاستثمارية الخاصة بالوزارة المعنية وانما مسؤوليتها تقع على العقود التي تعدها الدولة . وقال الوزارة تسعى الى تشجيع الاستثمار ، لكن بعض المشاريع التي يتم طرحها لابد ان نضع الدراسات الخاصة بها مثل مشروع ميناء البصرة الكبير الذي كثرت احاديث عنه في الفترة الاخيرة بشكل مثير للجدل .
واضاف كان اعتراضنا على احد العروض الذي تقدمت به احدى الشركات ورأينا ان يخل بمصلحة العامة حيث تضمن استملاك اراضي لمدة 90 عام اضافة الى شروط رأينا فيها اجحافا بالمشروع مما دفعنا الى فسح المجال لتلقي عروضا افضل. وشدد بابان على ان الاستثمار الاجنبي لا يعني ان تعطي كل شي لمن يريد وانما هناك تفاصيلا فنية ومالية لضمان الحقوق ضمن القانون
https://telegram.me/buratha
