وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة علي الشبوط في لقاء مع (الصباح) ان 234 قضية فساد في وزارة الداخلية معروضة امام الهيئة القضائية المفرغة لقضايا النزاهة بانتظار اصدار الاحكام بصددها، وان 164 امر قبض واكثر من 100 امر استقدام اصدرتها الهيئة القضائية المذكورة ضد وكلاء وضباط ومدراء عامين ومنتسبين في الداخلية لم تنفذها الوزارة حتى الان، مشيراً الى ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد اصدار اوامر قبض واستقدام اخرى على وزراء ومسؤولين في الحكومة واعضاء في مجلس النواب لتورطهم بقضايا الفساد.
واضاف الشبوط ان ليلى عبد اللطيف التي كانت تشغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الدكتور اياد علاوي مثلت من بين الوزراء الاحد عشر المذكورين امام القضاء فيما حالت المادة 136 من قانون الاحكام الجزائية فضلاً عن الحصانه التي يتمتع بها هؤلاء الوزراء، دون مثولهم امام القضاء مبيناً ان الاوامر القضائية لاتسقط بالتقادم وتبقى نافذة حتى يتم تنفيذها وان الهيئة قدمت مسودات تشريع لمجلس النواب من بينها ما يتعلق بالمادة القانونية المذكورة ليتسنى لها تنفيذ ومتابعة جميع قضايا الفساد بالسرعة الممكنة. وبشان ملف الفساد في المفوضية العليا للانتخابات، اوضح الشبوط ان حالات كثيرة من الفساد الاداري والمالي اثيرت ضد المفوضية تم على ضوئها تشكيل لجنة من الهيئة بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في المفوضية المذكورة وكانت احدى اهم القضايا التي احيلت للقضاء تخص عضو مجلس المفوضين عادل اللامي المتهم بعقود اجراها خلافا للقوانين والانظمة مع شركة (رامن) التجارية ممثلة بشخص المدعو (فراس عاروري) للقيام بحملة اعلامية للفترة من 3-2005/1/9 وبمبلغ خمسة ملايين و 691 الف دولار في محطات بث وهمية وجلب تأييدات مزورة من شركات تلفازية فضلاً عن توقيع عقد ملحق بقيمة 568 الف دولار مع الشركة نفسها وصرف المبلغ دون اخذ الموافقات الاصولية من مجلس المفوضين ودون استيفاء مبلغ الضرائب ما الحق ضرراً بالمال العام، اذ اصدرت المحكمة على خلفية هذه الخروقات اوامر قبض استناداً للمادة 340 من القانون ضد كل من عادل اللامي وعارف محمد حسن وجاسم زبون السوداني وزكي عبد الرزاق، فضلاً عن اوامر قبض ضد الهاربين كل من فاروق شكري وعمر صبحي وحسام كاظم وراضي حمود وما زال المتهمون يمثلون امام القضاء لنيل جزائهم وفق القانون.
واضاف ان اوامر قبض واستقدام اخرى صدرت ضد الموظفين في وزارة التجارة وتم استقدام مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على خلفية فساد باستيراد مادتي السكر والشاي، فضلاً عن موظفين اخرين في الشركة العامة لتجارة الحبوب، فيما اصدر القضاء كتاباً رسمياً يقضي برفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري لتورطه بقضية الفساد في فوج حماية المنشآت النفطية.
واكد الشبوط ان مستوى التنسيق بين الهيئة والسلطات الاخرى يعد نسبياً في قضايا الفساد التي كانت ثاني الملفات المطروحة على اجندة الحكومة، وان هناك فراغاً تشريعياً وقصوراً في التعاون مع الوزارات المعنية في حين يتوجب ان يكون هناك اجماع من قبل جميع السلطات وشرائح المجتمع على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل الوجه الاخر للارهاب بل يمول العمليات الارهابية ودعم المؤسسات المقررة في الدستور بهذا الصدد، داعياً المواطنين كافة للتعاون مع اجهزة الهيئة عبر الاتصال بالخطوط الساخنة المعلنة للقضاء على هذه الظاهرة.
وافاد المتحدث الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة ان الهيئة مستمرة بسعيها لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد خارج البلاد من خلال قسم الاستراد التابع للهيئة والمعني بمتابعة هؤلاء عبر الاتصال والتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول)، مشدداً على ان عضوية العراق نافذة في الشرطة الدولية التي تتابع هذه العناصر في الدول التي يحملون جنسياتها فضلاً عن تعميم صور من مذكرات القبض على الدول الاعضاء الاخرى ليتم القاء القبض عليهم وتسليمهم الى السلطات العراقية التي تتولى محاكمتهم امام القضاء العراقي.
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
