وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في حديث لـ"نيوزماتيك"، الخميس "انه تمت الموافقة على إنشاء ثلاثة مصافي بطاقة 150 الف برميل يوميا، في كل من محافظات كربلاء وكركوك وميسان، فيما سيكون المصفى الرابع في محافظة ذي قار وبطاقة 300 الف برميل يوميا". وأضاف جهاد "انه يتم ألآن وضع التصاميم لهذه المصافي، وسيكون هناك اتفاق على بناء هذه المصافي مع شركات عالمية معروفة في هذا المجال".
وكان البرلمان العراقي قد صادق في الثامن من شهر تشرين الأول من عام 2007 على قانون الاستثمار الخاص في نشاط تصفية النفط الخام، من خلال إنشاء مصافٍ لتكرير النفط في العراق، وهو يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مصاف لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآت وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، على أن يكون نسبة 75 % من عامليها من العراقيين، وان تبقى ملكية الأرض للدولة العراقية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط "ان الهدف من أنشاء هذه المصافي هو سد الحاجة المحلية للمشتقات النفطية وتحويل العراق من بلد مستورد للمشتقات النفطية الى بلد مصدر لها"، مؤكدا ان " الوزارة تسعى الى ان يكون عام 2009 عام الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية والاعتماد على المصافي العراقية، من خلال تأهيل وإنشاء وحدات جديدة للتكرير في المصافي الموجودة في العراق".
من جانب اخر لفت جهاد الى "ان الوزارة قلصت الكثير من الأموال المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والتي كانت تزيد على أربعة مليارات دولار تصرف على شراء المشتقات النفطية من الخارج، فيما يتم ألآن تخصيص 500 مليون دولار، لشراء النفط الأبيض من دول الجوار لسد الحاجة المحلية"، معتبرا ان ذلك "انجاز تحققه وزارة النفط من خلال الاعتماد على مصافيها في توفير المشتقات النفطية".
يذكر ان العراق يعاني من قدم منشآته النفطية، وينتج العراق ما يقارب المليونين و500 الف برميل يوميا من النفط الخام، وهي دون الحصة المقررة له ضمن الدول المصدرة للنفط (منظمة أوبك) التي يعد العراق احد أعضائها المؤسسين، بينما يصدر ما يقارب المليونين برميل يوميا من النفط الخام.
https://telegram.me/buratha
