طالب عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان عبد الهادي حساني، بتوحيد العقود النفطية التي تبرمها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، عادا أن عدم توحيدها يتسبب بهدر المال العام.وقال النائب حساني عن للائتلاف العراقي الموحد إن “عدم التنسيق في توقيع العقود النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم سيعطي فرصة للشركات العالمية بفرض امتيازات كبيرة”، مشيرا إلى أن العقود النفطية التي وقعها الإقليم مع عدد من الشركات العالمية “ستؤدي إلى هدر المال العام والإضرار بالعراق من الناحية الاقتصادية”، بحسب اعتقاده.وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت رفضها للعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع الشركات العالمية، بسبب عدم معرفتها بالطريقة التي تم التوقيع فيها على تلك العقود.وأضاف الحساني أن عددا من أعضاء مجلس النواب “طالبوا بدرج قانون النفط والغاز بجدول أعمال المجلس لقرائته قراءة أولى والتعرف على بنوده”، مستبعدا أن “يتم التصديق عليه في هذا الفصل التشريعي”.يذكر أن مجلس الوزراء كان قد صادق بالإجماع مطلع شهر شباط فبراير من عام 2007 على قانون النفط والغاز، لكن التحالف الكردستاني اعترض على القانون بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض فقراته، التي اعتبرها التحالف الكردستاني غير دستورية، كما قوبل احتواء القانون على بنود تسمح للإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم بتوقيع عقود استثمار نفطية دون الرجوع إلى المركز، برفض الكتل السياسية الأخرى في البرلمان الذي اعتبرته خطوة لتقسيم العراق.