ان القوانين القديمة التي من بينها قانون رقم 32 لسنة 1986 الذي ينص على ان تاجير وبيع اموال الدولة لايتم الا عن طريق المزايدات العلنية، بينما ينص قانون الاستثمار الجديد على منح الاراضي للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية.
وبين ان الهيئة الوطنية للاستثمار تقوم الان بدراسة امكانية الغاء القديمة وتشريع قوانين جديدة، مشيرا الى ان الوزارة قدمت عددا من المقترحات سيتم عرضها على مجلس شورى الدولة وبعدها على مجلسي الوزراء والنواب للمصادقة عليها.
واكد الوزير ان الوزارة شكلت لجنة متخصصة لتحديد الأراضي القابلة للاستثمار بعد تشريع القوانين الجديدة لاعطائها للمستثمرين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha