اتهم القاضي عبدالرحيم العكيلي رئيس الهيئة العامة للنزاهة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم بذل جهود كافية للتدقيق في الشهادات التعليمية التي قدمها المرشحون. وقال العكيلي في حديث مع "قناة الحرة": "لقد تسلمنا شهادات من مفوضية الانتخابات، ويفترض بأن المفوضية هي الجهة التي استلمت تلك الشهادات وقامت بالتحقق من مدى صحتها، لكن مع الأسف الشديد لم يكن هناك أي تدقيق. هناك صورة تبدو أقرب للنكتة وهناك شهادة صدرت باسم فندق ومطعم يدعى بحيرة البجع، وهذا شيء غير معقول وغير منطقي أبدا. أعتقد بأن الأشخاص المعنيين في مفوضية الانتخابات لم يدققوا الشهادات ومرت عليهم دون أن يشعروا بها. لقد أدركنا الوقت واعتقد بأن 60 بالمئة من الشهادات لم تدقق لغاية الآن، إذا لم نتمكن من تدقيق جميع الشهادات المقدمة قبل نهاية الشهر الجاري فإننا سندقق حتما شهادات الفائزين الذين سنحرص كثيرا على التدقيق الدقيق لشهاداتهم".
في الإطار ذاته، انتقد مدير الهيئة الإدارية لشبكة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات مهند الكناني، مفوضية الانتخابات لعدم فرضها عقوبات مشددة على الكيانات التي ارتكبت مخالفات في حملاتها الدعائية.
وقال الكناني: "مفوضية الانتخابات لديها فرق جوالة تقوم برصد جميع الحالات المخالفة وتوثقها بالأدلة وترفعها إلى مجلس موظفي المفوضية بهدف إيقاع العقوبة المناسبة على الكيانات السياسية، لكن المؤشر غير الإيجابي في الموضوع هو أن العقوبات التي فرضتها المفوضية لا تتناسب أبدا مع حجم الخروقات التي تم ارتكابها. مبلغ المليون دينار الذي تم الحكم به على بعض الكيانات يعد عقوبة بسيطة لم تمنع الكيانات السياسية من إعادة ارتكاب المخالفات نفسها من جديد".
وأعرب الكناني عن دهشته لعدم قيام كيانات سياسية بتقديم شكاوى للمفوضية رغم التعرض للإساءة من كيانات أخرى، وأضاف قائلا: "بالإضافة إلى تقارير المراقبين، فهناك آليات أخرى تسمح للكيانات السياسية بتقديم شكاوى وتظلمات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن ولسبب غير مفهوم فإن الكيانات السياسية لم تتقدم حتى اليوم بشكاوى تتناسب وحجم الخروقات التي تم ارتكابها خصوصا وأن بعض الكيانات السياسية خرقت القانون".وعرض الكناني لمجموعة من المخالفات رصدتها شبكته بالقول: "رصدنا استخدام بعض الكيانات لوسائل النقل الحكومية وأدوات تابعة للدولة في الترويج لمرشحيها وبرنامجها الانتخابي، بالإضافة إلى استخدام بعض المرشحين من المسؤولين السياسيين لنفوذهم في الترويج لحملاتهم الدعائية وأحزابهم في الانتخابات. كما كانت هناك حالات تم فيها إغواء الناخب عبر تقديم عدد من الوعود والهدايا التي وصلت في بعض الأحيان إلى عملية شراء الأصوات".
من جهته، شدد مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات كريم التميمي على جدية المفوضية بمعاقبة الكيانات السياسية التي ارتكبت خروقات خلال حملاتها الدعائية في انتخابات مجالس المحافظات. وقال التميمي في حديث لـ "راديو سوا" إن المفوضية فرضت غرامات مالية على عدد من الكيانات السياسية التي ارتكبت خروقات أثناء الحملات الانتخابية، مؤكدا استمرار المفوضية في رصد الخروقات فضلا عن النظر في الشكاوى المقدمة إليها، على حد قوله. وأشار التميمي إلى أن العقوبات التي تتعرض لها الكيانات السياسية تتناسب وحجم الجرم المرتكب، مؤكدا تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة من قبل نفس الكيان السياسي.
https://telegram.me/buratha
