وأوضح خلف في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس، أن "جميع الشركات الأمنية التي ستعمل في العراق ستخضع للقانون العراقي وستطبق التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية وفقا لشروط تعاقدنا مع هذه الشركات"، لافتا إلى أن "قانون العقوبات العراقي سيتم تطبيقه بحق هذه الشركات في حال حصول أي خرق في عملها من شأنه مضايقة الناس أو حدوث ضحايا أو أي أذى للممتلكات العامة".
وأضاف خلف أنه "تم فرض إجراءات وتعليمات صارمة لمنح إجازات لهذه الشركات، ومن بينها وجوب تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، وعدم إظهار السلاح بشكل عدواني، وأن لا يزيد عيار الرصاصة عن 9 ملم".
ولفت مدير عمليات وزارة الداخلية إلى أن "من حق لوزارة الداخلية من خلال لجانها إجراء تفتيش دوري على هذه الشركات، مراقبة مدى التزامها بالتعليمات الخاصة بعملها"، مؤكدا أنه "عند حدوث خرق من قبل أي من هذه الشركات ستقوم الوزارة بمصادرة أسلحتها فورا، وسيتم فرض غرامات مالية كبيرة عليها وسيتحدد عملها مستقبلا في العراق بعد أن تخضع للقانون العراقي".
وكشف خلف أن "هناك العشرات من الشركات العراقية الأمنية التي تقدمت بطلب الحصول على إجازات العمل في العراق إلى جانب عدة شركات أجنبية".
وبيّن اللواء الركن عبد الكريم خلف إلى أن "الشركات العاملة في العراق خلال الفترة الماضية والتي تسبب البعض منها في أذى لبعض المواطنين لا يمكن محاسبتها في الوقت الحاضر وفق القانون العراقي لأن هذه الشروط لا تسري بأثر رجعي"، مستدركا القول "إلا أن هناك تحقيقا يجري معها في بلدانها، مع إمكانية فرض عقوبات صارمة بحقها".
https://telegram.me/buratha
