وزارة المالية تشارك بمؤتمر وزراء المالية العرب في الكويت

على هامش مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية شاركت وزارة المالية ممثلة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية وصناديق التمويل العربية في دولة الكويت . حضره السادة وزراء المالية العرب ورؤساء البنوك المركزية ومدير عام صندوق النقد العربي ومساعد السيد أمين عام الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية .

واستهل المؤتمر الذي عقد برئاسة السيد مصطفى الشمالي وزير مالية دولة الكويت الوقوف دقيقة على أرواح شهداء غزة بعدها بدأت جلسات المؤتمر التي كرست لمناقشة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية وتحديث نظم الدفع والتسوية العربية كما بحثت دراسة مقدمة من منظمة الأقطار المصدرة للبترول اوابك بعنوان ( صناعة البترول في الدول العربية . واستعرض السيد جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاديات العربية وكيفية التعامل معها وابرز هذه التداعيات .

مشيرا" إلى أن القطاع المالي والمصرفي لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية ولكن الأغلب على المستوى العربي يتعلق بشحة السيولة وتناقص عمليات التمويل المشترك بين المصارف إضافة إلى تأثيره السلبي على واقع الأسواق المالية العربية . وأشار السادة وزراء المالية العرب إلى أن التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية تتمثل في الانخفاض الكبير لأسعار النفط وانخفاض الطلب على المنتجات البتروكيمياوية والمعادن وشحة السيولة مما أدى إلى ارتفاع التمويل الذي اثر على قطاعات الصناعة والعقار والسياحة وتمويلات العمالة العربية .

وقد قدم الوفد العراقي مداخلات واسعة وجوهرية حول الأزمة المالية من خلال دراسة مستفيضة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية اعتمدت ضمن أوراق العمل في المؤتمر مشيدين فيها بجهود وزارة المالية العراقية في التصدي لتداعيات الأزمة في العراق بسبب النظام الاقتصادي المتماسك فيه والسياسة النقدية الكفوءة التي جنبت العراق الآثار السلبية لهذه الأزمة الكبيرة .

وخرج المؤتمر بتوصيات رفعت إلى مؤتمر القمة الاقتصادية تضمنت ( اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المؤسسات المالية والمصرفية وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي للدول الأعضاء .

إضافة إلى تعزيز الجهود الرقابية والإشرافية على النظام المالي والمصرفي والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لمؤسسات القطاع المصرفي والمالي مع توفير الرقابة والإشراف الضروريين عليها وزيادة التعاون والتنسيق بين القطاعات المالية في الدول الأعضاء مؤكدين على تعزز دور المؤسسات المالية العربية في التنسيق بين السياسات المالية للدول العربية الأعضاء وضرورة إتباع الدول العربية سياسات اقتصادية ومالية تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية . مشيرين إلى أهمية دعوة السادة محافظي البنوك المركزية العربية لزيادة التنسيق والترابط على الأجهزة الرقابية في الدول العربية مع استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية داعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاديات العربية مؤكدين حرصهم على أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين .