كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن عصابات منظمة تقوم بعمليات سرقة لاموال الدولة تحت غطاء قانوني.وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان محمد ناجي لـجريدة "الصباح": ان "العراق يواجه الان طبقة جديدة من الفساد الاداري والمالي تختلف عن الطبقة التقليدية تتمثل بوجود عصابات منظمة تقوم بعمل خفي لا يمكن كشف جرائمها بسهولة وتاخذ شكلا سريا مغطى بالقانون وباشكال عدة وفي مواقع مختلفة تهدف الى الاثراء الفاحش وكسب المال على حساب مصالح الدولة والشعب.
ودعا ناجي الى "اجراءات ميدانية لتطهير اجهزة الدولة من العناصر المتورطة بالفساد الاداري والمالي"، مؤكدا قرب اقرار ثلاثة قوانين مهمة تتعلق بمكافحة الفساد الاداري، منوها في الوقت نفسه بأن هذه التشريعات تخص "ديوان الرقابة المالية والنزاهة العامة والمفتشين العامين".
من جانبه اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي لـ"الصباح" عزم الهيئة تفعيل دورها الرقابي خلال العام الحالي من خلال الزام مسؤولي الدولة بتقديم جرد كامل عن اموالهم وتقديم من يثبت امتلاكه اموالا لا تتناسب مع موارده الى القضاء.واقترح العكيلي الغاء المادة القانونية التي تمنع ملاحقة الموظف المتهم بالفساد دون اذن الوزير، مؤكدا ان الهيئة تملك وسائل عدة لمكافحة الفساد الاداري والمالي.
https://telegram.me/buratha
