مؤتمر في بابل يدعو لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين

دعا مؤتمر نظمه مركز بابل لتطوير مجتمع الأعمال بالتعاون مع منظمة المشاريع الخاصة للأمم المتحدة وهيأة الاستثمار في المحافظة، الحكومة المحلية والدوائر الرسمية لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين وتغيير القوانين المعرقلة للاستثمار والتي ما تزال نافذة.وقال صلاح بهية مدير المركز لوكالة (أصوات العراق )أن المؤتمر تناول “جملة المعوقات والمعرقلات التي تواجه الاستثمار المحلي في بابل”.وأوضح أن المؤتمر خرج بعدة توصيات “أهمها تشكيل لجنة من هيأة استثمار بابل والجهات ذات العلاقة لبحث موضوع بدلات الإيجار والتمليك ومدة المساطحة للأراضي المخصصة للاستثمار، فضلاً عن دعوة أصحاب المشاريع القائمة على تأهيل وتطوير وتحديث مشاريعهم وفقاً لقانون الاستثمار”.وأضاف كذلك تضمنت التوصيات الدعوة إلى “تأسيس شركات مساهمة من القطاع الخاص لتجميع رؤوس الأموال لغرض الدخول في سوق الاستثمار وفتح سوق بابل للأوراق المالية إضافة إلى دعوة المصارف لإصدار تعليمات تخص القروض الميسرة لأغراض الاستثمار”.وأردف وتضمنت التوصيات ايضا “تشكيل لجنة من جهات رسمية وغير رسمية لدراسة واقع المستثمرين المحليين وتأهيلهم وتفعيل دورهم ودراسة واقع الاستثمار في محافظة بابل على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى هيأة استثمار بابل للإفادة ودعوة البرلمان والوزارات للإسراع بمعالجة بعض القوانين والتشريعات القديمة والنافذة التي تعرقل عملية الاستثمار فضلا عن مفاتحة وزارة السياحة والآثار لفتح بابل للاستثمار السياحي”..من جانبه قال مدير عام هيأة الاستثمار في بابل علاء حربة إن محافظة بابل تعد من المحافظات “الاستثمارية المهمة وان الهيأة فتحت أبواب الاستثمار في جميع المجالات السياحية والزراعية والصناعية والخدمية، وان الرخص الاستثمارية يمكن إعطائها حتى لمن يمتلك مشاريع قائمة”. وأضاف أن القطاع الاستثماري “بحاجة إلى دعم متواصل من الجميع باعتباره تجربة حديثة”. موضحاً أن الهيأة “تعمل في بيئة غير مناسبة بسبب القوانين التي حددت المساحة التي يتحرك بها الاستثمار المحلي”.ودعا حربة الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة في مؤسسات الدولة إلى “مخاطبة وزارتهم لمعالجة القوانين والتشريعات القديمة التي ما زالت نافذة وان العام الحالي سيشهد مشاريع مختلفة منها إنشاء مصفاة للنفط ومشاريع زراعية متنوعة”.