وأوضح رفعت في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، أن "أكثر من 129 متطوعا للانضمام إلى المراكز الأمنية، سبق أن صدرت بحقهم مذكرات القاء قبض قضائية على خلفية تهم مختلفة، من بينها ارتكابهم لأعمال عنف مسلحة في المحافظة"، حسب قوله.
وكان رفعت وهو عضو في كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى ومن سكنة ناحية جلولاء، قد قال لـ"نيوزماتيك"، الشهر الماضي، إن "أغلب الموجودين في المراكز الامنية لديهم قيد جنائي يشير إلى أنهم اعتقلوا سابقا وسجنوا لقيامهم بأعمال عنف"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يمنعهم من الانخراط في صفوف الشرطة والجيش".
ومن جهته، نفى قائد عمليات ديالى الفريق الركن عبد الكريم الربيعي ماجاء على لسان عضو اللجنة الأمنية، واصفا كلامه بـ"غير الدقيق"، وأكد أن "ثلاثة آلاف عنصر من متطوعي المراكز الأمنية جرى تدقيق أسمائهم بشكل جدي من قبل لجنة الاستخبارات في قيادة الشرطة، وتم بالفعل الكشف عن بعض المؤشرات الأمنية على بعض المتقدمين وجرى استبعادهم آنذاك"، حسب قوله.
وعلى صعيد ذي صلة، ذكر الربيعي أن "ملف المراكز الأمنية التي تعمل تحت قيادة الجيش حاليا سينقل إلى قيادة الشرطة في نيسان المقبل"، وتابع قائلا "سيجري اثناء انتقال الملف تحقيق هوية على كل عنصر في المراكز الأمنية".
https://telegram.me/buratha
