أيها الأخوة الأعزاء أود أن أعرض بخدمتكم بعض الأمور:
الأمر الأول ما يتعلق بفاجعة سامراء المقدسة يحق لنا أن نعرف هذه الفاجعة بأنها الجرح النازف الذي أدمانا وأقرح جفوننا ولا تزال مرارة المصاب وحرارة الفاجعة تملأ قلوبنا خصوصا في هذا الشهر شهر ربيع الأول حيث ذكرى استشهاد الامام العسكري عليه السلام في الثامن منه ولا زالت القلوب – قبل وبعد الفاجعة – تهفو الى زيارة الإمامين العسكريين سلام الله عليهما ولا نعلم الى أين ستنتهي الأمور لكننا نرجو من الله تعالى وكذلك نطالب المؤمنين بان يفزعوا الى الله تعالى في كشف هذه الغمة عن هذه الأمة.وبما يتعلق بقضية سامراء المقدسة فقد وردت بعض المعلومات التي نرجو أن لا تكون صحيحة ولا بد من تسليط الضوء على هذه المعلومة وان كان فيها شيء من التضخيم.ملخص المعلومات أن هناك اتفاقات مع بعض الشركات الأجنبية ولعلها الأمريكية على وجه التحديد، لرفع أنقاض المرقد الشريف التي سببها التدمير الذي حدث، وهذه المسالة فيها أكثر من جهة تستدعي الرفض ومنها:الجهة الأولى : أن في هذه المسالة إشارة ورسالة واضحة الى عجز الحكومة حتى عن هذا المقدار (إزالة الأنقاض)، ولو صدقت هذه الإشارة فإنها تعتبر استخفافا بكل العراقيين من خلال تخطيهم والاستعانة بالغير.الجهة الثانية: إن هذا فيه تحد لمقدساتنا لأن قضية سامراء المقدسة ليست مسألة بناء وانهد وليست مسالة أنقاض تحتاج الى رفع، إنما هي جريمة عاشوراء ثانية ولا تختلف عنها في شيء- كما ذكرت سابقا أن الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام هما المستهدفين في ذلك ولو تصورنا وجودهما حيين في ذلك الوقت فبلا شك كانا سيقتلان- وهي عاشوراء لأنها كانت في الواقع تستهدف الامام الحسين عليه السلام بمعنى أننا نستهدف الحسين فان لم نستطع فأبناءه وعائلته فان لم نستطع ذلك فلنتتبعهم رميما.الجهة الثالثة: إن هذه المسالة فيها بعد تراثي وهنا تكمن خطورة الأمر، خاصة وان بعض المعلومات لا استطيع البوح بها، لكن الشيء المهم هو أنني أرجو من الأخوة المسؤولين أن يكشفوا عما يجري في سامراء المقدسة وان يترددوا بين الحين والآخر عليها لغرض الاطلاع عن كثب على مجريات الأمور، فمجرد تشكيل لجنة تتابع القضية لا يحسم الإشكال، بل يجب اطلاع الآخرين والناس على حقيقة ما يجري، واني قد تعرضت لذلك توجسا من هذا الفعل ولعله لا يكون صادقا وأتمنى ذلك.الأمر الثاني:للأسف الشديد أن يمر البلد الان بحالة من التهجير القسري، حيث تشير الإحصاءات الإعلامية الى أكثر من 25 ألف فرد قد شردوا من مناطقهم، وهذا رقم كبير ولا يتناسب مع ما يراد من معنى العراق الجديد!!! علما أن سياسة التهجير هي سياسة صدامية قد مارسها النظام السابق في أكثر من مفصل ومدينة، وقد بدأت الكرة الان تعاد ثانية، وحقيقة أعجب وتعجبون من موقف بعض المسؤولين من مسالة التهجير.إننا نتكلم بهذا الكلام ليس من اجل أن نفرغ ما بأنفسنا من احتقان وهذا ليس دأبنا ، ولكن نريد أن توضع علاجات نافعة وناجعة للقضاء على مشاكل تركيبة العراق المعقدة في هذا الظرف، وعندما نذكر شيئا إنما نريد علاجا له ولا نريد أن نذكره لأننا نحتاج أن نذكره فقط....إن سياسة التهجير والإبعاد لا يكفي فيها استقبال المبعدين -كدولة وليس كأناس- وتهيئة المخيمات وتوفير الحصة التموينية -إن وفرناها لهم!!- وكما قلت سابقا إننا لسنا أمام أمر طبيعي كفيضان أو غيره إنما نحن أمام مؤامرة كبيرة وأمام إرهاب ونوع من أنواع القسوة لا يمكن أن يكون بلا غطاء قانوني، واني أتحدى كل احد يحاول أن يجعلني اصدق إن هذه الأعمال تكون بلا غض نظر من جهات أمريكية، جهات في الدولة ،جهات متنفذة، فلا يمكن أن تكون هناك سياسة تهجير مع عوائل ولدت في تلك المناطق ، وهذه المسالة نريد علاجا لها وليس مجرد توفير بعض الخيام والمخيمات لمجاميع هؤلاء الأخوة الأعزاء ثم نغض النظر عن المسبب لعملية التهجير.كيان الدولة يجب أن يبسط نفوذه على تلك الأماكن ويجب أن يشعر الناس بالأمان في ظل أي دولة من دول العالم وعلى الأخوة أن يقدروا المسؤولية الكبيرة التي يمرون بها وهي تحتاج منهم الى صدق في القول والفعل واطمئنان لدى الناس لأن بسط الأمان للناس مهم جدا، وهي نعمة من الله تعالى بها على الإنسان، وعند فقدها يستشعرالانسان أهميتها، وعلينا أن لا نجعل الناس والجماهير والشعب تنظر الى هذه النعمة وتترحم لا سمح الله على أيام مضت وانقضت، وهذا فيه مؤشر لإعادة الأسلوب البعثي التكفيري بطريقة أخرى، لذلك أرجو من الأخوة الأعزاء مسؤولين وغير مسؤولين، إعطاء هذه المسالة أهمية قصوى وعدم الاكتفاء بتوفير بعض الخدمات – إن وفرت – لهؤلاء المهجرين. ثانيا : أطلب من الإخوة العزاء الذين هجروا تسجيل أسماء الذين هجروهم لان قانون مكافحة الإرهاب اذا لم يفـّعل الان فلا بد أن يفـّعل غدا إن شاء الله تعالى ومحاكمة هؤلاء الصداميين التكفيريين اذا لم تتيسر الان فسوف تتيسر غدا إن شاء الله، ويجب أن لا نحسب أن الأمور تمر بلا حساب وان لا عقوبة لهؤلاء، بل سيحاكمون محاكمة عادلة إن شاء الله، وكشعب يجب علينا تفعيل القضية القانونية قدر المستطاع، خاصة وان الجماهير ترفض الفوضى وتريد للقانون ان يتفعل، فيجب على المسؤولين مساعدة الجماهير في ذلك، لتقوية الجماهير من جانبهم وتقويتهم من قبل الجماهير من اجل تفعيل الجوانب القانونية التي تخدم عموم أبناء الشعب العراقي.والمسالة الثالثة والتي طال الانتظار فيها هي مسالة تشكيل الحكومة، وكما نقرا في الصحافة ونشاهد في الفضائيات من أحاديث للمسؤول الفلاني عن تجاوز الكثير من الصعاب وقرب تشكيل الحكومة.... وما انتظار الشعب العراقي لتشكيل الحكومة إلا لسبب كونها تمثل طريقا لرفع معاناة الشعب، وعندما نطالب بتعجيل تشكيل الحكومة فإننا لا نريد تشكيل حكومة هزيلة ضعيفة لا تقوى على أي شيء، بل يجب أن تكون قوية وحازمة وفاعلة ولها القدرة على تلبية احتياجات الجماهير، فإذا تصورنا -جدلا- أن تشكيل الحكومة سيتأخر الى وقت غير معلوم، فهل المطلوب من الشعب أن ينتظر الخدمات والأمن وتوفير فرص العمل له؟! وهل انعدم البديل في هذه الحالة لطرحه الى الشعب لحين تشكيل الحكومة؟! ومقابل استمرار مفاوضات الكتل البرلمانية اذا كان الهدف منها إنقاذ البلد من تلك الأزمات!!ولكن ليس على حساب المواطن وخدماته الموجودة.....فمثلا الان لو فعـّلنا مجالس المحافظات من قبل البرلمان وأعطيناها صلاحية لتخفيف العبء عن كواهل المواطنين، لان كل الأمور في البلد بحاجة الى غطاء قانوني إلا مجلس النواب فانه قانوني وهو الذي يؤخذ منه التشريع.وأنا أقول وهذه دعوة لحل المشكلة :إن وضع الدولة أمر كلنا نطالب به، والخطوات التي نخطوها في سبيل ذلك خطوات بطيئة وذلك لحسم بعض الأمور المهمة وهذا لا مانع منه، ولكن في مقابل ذلك يجب التوجه للشعب وإيجاد حالة من العطاء والتوفير للخدمات من قبل الحكومة لجعل عجلة الحياة تستمر في البلاد وفق صلاحيات مجالس المحافظات في الدستور، ولا يجب ترك الفراغ الحكومي مستمراً ولا نعلم الى أين سيستقر الأمر، ولكن لو فرضنا ذلك فلا بد أن تعالج بعض المشكلات وتوضع البدائل، ولذلك فمجالس المحافظات في عموم العراق يجب أن تراعى ويعطى لها صلاحيات في مجال الإعمار وغير ذلك ، أما المحافظات الساخنة من الناحية الأمنية فتعطى مجالسها صلاحيات بتوسيع الدائرة الأمنية التي تحتاجها ثم ترتب موضوع إعمارها، وإزاء ذلك تستمر عملية ترتيب العملية السياسية من خلال مفاوضات شكل الحكومة، فتسير العمليتين بتوازٍ-الإعمار وترتيب شكل الحكومة-.أما أن تكون مجالس المحافظات خائفة ولا تعلم ما حدود صلاحياتها، ومجلس النواب عقد جلسته الأولى البروتوكولية التشريفية فقط، والمفاوضات جارية من اجل تشكيل الحكومة فنتقدم بخطوة ونتأخر بخطوة، مع بقاء شريحة كبيرة من الشعب المحروم تنتظر فإن المعادلة بهذا الشكل غير متوازنة.نعم لا بد أن نختار حكومة قوية حازمة يشغل المواقع المهمة فيها أناس كفء وسلمنا أن هذا يحتاج بعض الوقت، ولكن يجب عدم ترك الجماهير مشرئبة الأعناق وتنتظر والفرج يتأخر عنها، بل يجب أن نتعامل على أساس أن هناك جماهيرا بدأت تستشعر أنها بحاجة الى ظل دولة قوية تستظل تحته، فدعوتي هي انه لا بد من تشكيل الحكومة وبأسرع مدة ممكنة أولا، وثانيا ملاحظة مقدار ما تؤديه من انجازات للجماهير لا أن تتشكل كيفما اتفق!! بل تتشكل بعناصر واعية كفوءة نزيهة تحتل المواقع بجدارة حتى تخدم، ولو سلمنا ان المسالتين الأولى والثانية لم تحصل فليس هناك مسوغ لترك الجماهير ترتقب بل لا بد من إيجاد حل فهناك مجالس محافظات مكتملة يجب أن نعطيها بعض الصلاحيات لتقديم الخدمات للجماهير وتوفير ما يمكن لها أن توفره، والبدء بالمشاريع التي سنبدؤها بعد تشكيل الحكومة، أما أن يكون الكل في حالة انتظار فهذه مسالة غير متوازنة ومعادلة تحتاج الى إعادة نظر من الأخوة المسؤولين.أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد بأهله وناسه في امن وأمان دائمين إن شاء الله تعالى .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
