شكلت الحكومة لجنة لدراسة تخفيض اسعار المشتقات النفطية خلال المدة القليلة المقبلة، في حين اكدت ان رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن التلاعب بها او تخفيضها. في غضون ذلك اعلنت اللجنة المالية ان موازنة 2009 تضمنت ثوابت بينها النفقات التشغيلية.وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حوار موسع مع رئيس تحرير جريدة الصباح الزميل فلاح المشعل انه "جرى مؤخرا تداول موضوع تخفيض اسعار المشتقات النفطية في مجلس الوزراء وتم في اثره تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، ومن المتوقع ان يتم التخفيض كمرحلة اولى للوزارات التي تعتمد على المشتقات النفطية كالكهرباء والزراعة والنقل ومن ثم يتم بعد ذلك تخفيضه للمواطنين".
واضاف العلاق "من المفضل ان لا يكون التخفيض في اسعار المشتقات كبيرا، كي لا يشجع ذلك على عودة عمليات التهريب"، موضحا ان "عمليات استيراد المشتقات النفطية من دول الجوار مازالت مستمرة، وان وزارة النفط اكدت ان العراق سيبلغ خلال السنتين المقبلتين حد الاكتفاء ما شجع الحكومة على دراسة هذا الموضوع بالشكل الذي يتلاءم والمصلحة العامة". واشار الى ان انخفاض اسعار النفط الخام العالمي تسبب بحرمان اعداد كبيرة من المواطنين من فرصة التعيين، خاصة ان هذه الفرص كانت مقرة ضمن الموازنة العامة للسنة 2009، مؤكدا بالقول: "في حال ارتفاع اسعار النفط فان الحكومة ستعمل على تعيين هذه الاعداد في عموم الوزارات". وفي ما يتعلق ما اذا ستؤثر هذه المستجدات على رواتب الموظفين بشكل او بآخر، قال الامين العام: ان سلم رواتب الموظفين باق على حاله وليس هناك اي تخفيض عليه على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تؤيد التخفيض، الا ان الحكومة عدت هذا الامر خطا احمر لا يمكن تجاوزه، وان الامانة العامة لمجلس الوزراء كان لها الفضل في الاسهام في تحسين رواتب الموظفين ايمانا منها بان ذلك يساعد على تحريك السوق، الى جانب الحد من ظاهرة الفساد".على صعيد متصل، قالت اللجنة المالية في مجلس النواب: ان موازنة العام 2009 تضمنت ثوابت لايمكن التلاعب بها من بينها النفقات التشغيلية.وذكر النائب اسماعيل شكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب: ان موازنة العام الحالي تضمنت تخصيصات كاملة لرواتب الموظفين، ولا يمكن التلاعب بها لان اية زيادة لهذا المبلغ او نقصانه يجب ان تتم وفق قانون من مجلس الوزراء ويوافق عليها البرلمان.
https://telegram.me/buratha
