متظاهرون في السليمانية يطالبون باستقالة لجنة السجناء السياسيين بكردستان العراق

تظاهر العشرات من السجناء السياسيين اليوم الأحد، وسط مدينة السليمانية مطالبين باستقالة لجنة السجناء السياسيين في إقليم كردستان العراق وصرف رواتبهم أسوة بباقي المحافظات العراقية خارج الإقليم.

وقال عضو هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين في إقليم كردستان العراق نجاة هيوا، في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "المتظاهرين سلموا محافظ السليمانية مذكرة موجهة إلى الرئيس العراقي، ورئيس إقليم كردستان يطالبون فيها بصرف رواتب لهم أسوة بباقي السجناء السياسيين في المحافظات العراقية الأخرى".

وأضاف هيوا أن "المتظاهرين يطالبون باستقالة لجنة السجناء السياسيين في الإقليم لأنها تمثل بعض الأحزاب السياسية، ولا تمثل السجناء السياسيين في إقليم كردستان"، مبينا أن "حكومة الإقليم تتجاهل موضوع رواتب السجناء السياسيين رغم أنها موجودة في حصة الإقليم من الموازنة الفدرالية العراقية البالغة نسبتها 17% من الموازنة العامة".

وفي السياق نفسه، قالت إحدى المشاركات في المظاهرة محبوبة أحمد أمين والتي تم اعتقالها منتصف الثمانينات من القرن الماضي في مديرية أمن السليمانية أن "العدالة غائبة عن عمل لجنة السجناء السياسيين في الإقليم بشكل كبير".

وذكرت نسرين محمد التي شاركت بالمظاهرة في ساحة السراي في حديث لـ"نيوزماتيك"، أنها "اعتقلت من قبل نظام صدام لأنها كانت تحمل منشورات لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني". واعتبرت محمد أن "ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في لجنة السجناء السياسيين في الإقليم لا يمثلها بشكل حقيقي".

وكان البرلمان العراقي قد أصدر القانون رقم (4) لسنة 2006 الذي يتضمن تشكيل مؤسسة السجناء السياسيين لتعنى بتقديم التعويض المادي والمعنوي لهم بسبب ما تعرضوا له في زمن حكم نظام حزب البعث على العراق 1964-2003.

من جانبه، وصف نائب تجمع السجناء السياسيين في كردستان العراق أحمد مام رسول بعض شعارات التي رفعت في التظاهرة بأنها "غير لائقة".

وقال رسول في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "التجمع تم انتخابه بطريقة ديمقراطية وعلى المتظاهرين أن يأتوا إلى المؤتمر القادم كي يغيروا القيادة الحالية"، على حد قوله.

ويستلم السجين السياسي في محافظات خارج إقليم كردستان العراق حاليا مبلغ 500 ألف دينار وهي منحة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وهناك دراسة لتحديد الراتب مع المخصصات العائلية أسوة بالموظفين في الخدمة.

يذكر أن إحصاءات تجمع السجناء السياسيين في إقليم كردستان العراق تشير إلى وجود ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي منهم 7 آلاف سجين حكم عليهم بالسجن من قبل محاكم النظام العراقي والباقين ظلوا محتجزين بدون أحكام.