رغم ان المحكمة الأميركية العليا اعلنت امس الاول إنها ستقرر ما إذا كانت الحكومة العراقية تتمتع بالحصانة في المحاكم الأميركية بشأن افعال ارتكبها النظام المباد الا ان الخبير القانوني طارق حرب قال: إن الأموال العراقية تتمتع بالحصانة حتى وإن كانت عن اعمال ارتكبت في زمن النظام السابق.وتنظر المحكمة العليا الأميركية حاليا في العديد من الدعاوى التي رفعت من قبل أميركيين يزعمون أنهم (أو أقرباء لهم) تعرضوا إلى ما يعدونه أضراراً مادية أو معنوية من جراء ممارسات النظام السابق أثناء غزوه الكويت أو بعده، للحصول على تعويضات من الحكومة العراقية الحالية.
ونوه حرب في تصريح نقلته وكالة اصوات العراق، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي جورج بوش في حينه منح الأموال العراقية الحصانة الكاملة لغاية شهر أيار 2009 ، اذ ينتهي مفعوله ما لم يجدده الرئيس المنتخب باراك اوباما. وعادة ما تتمتع دول أجنبية بالحصانة من دعاوى قضائية في محاكم أميركية، لكن القانون الفيدرالي الأميركي يرفع تلك الحماية عن بلدان تدعم الإرهاب، وكان العراق، في عهد حكم نظام صدام، يعد دولة راعية للإرهاب، لكن الحكومة تؤكد ان الحصانة القضائية عادت للعراق امام المحاكم الأميركية.ويقول موقع أميركي متخصص بالقانون: ان هناك أميركيين يلاحقون العراق قضائيا، من بينهم مراسل شبكة سي بي اس نيوز بوب سيمون، الذي احتجز لما يزيد عن شهر خلال حرب الخليج في العام 1991.كما يتعرض العراق حاليا لـ"دعاوى قضائية مرفوعة ضده من أبناء كينيث بيتي، وهو مشرف تجهيز نفط، ومن أبناء وليام بارلون، وهو مشرف صيانة طائرات"، بحسب الموقع.
https://telegram.me/buratha
