اعلن النائب عن القائمة العراقية مهدي الحافظ ،الثلاثاء، عن ترشيح نفسة لرئاسة مجلس النواب بدلا من محمود المشهداني الذي قدم استقالتة من رئاسة المجلس الشهر الماضي، مبينا ان ترشيحه يحضى بموافقة سياسية وشعبية.
وقال الحافظ لـ (اصوات العراق) “تمهيدا لترك مخلفات المحاصصة السياسية التي وجدت لها ارضا خصبة في العراق فانني اعلن ترشيحي لرئاسة مجلس النواب” لافتا بان” ترشيحه جاء بعد مباحثات أجرأها مع القائمة العراقية التي ينتمي لها” واشار “ترشيحنا لرئاسة مجلس النواب يتماشى مع الدستور العراقي ويحضى بموافقة بعض السياسيين الذين يتوقون لترك المحاصصة السياسية التي بنيت عليها الحكومة”.
وكان البرلمان قبل استقالة رئيسه محمود المشهداني وطلبه الإحالة على التقاعد في جلسة استثنائية عقدها في (23 /12/ 2008) على خلفية المشادة التي حدثت بينه وأعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية وإطلاقه عبارات مهينة دفعت بالكثير من أعضاء البرلمان لمطالبته بالاستقالة.
وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية واحد اقطاب جبهة التوافق قال الاربعاء الماضي، ان اعضاء هيئة الرئاسة والمجلس التنفيذي ثبتوا منصب رئيس البرلمان الشاغر لصالح جبهة التوافق في ما يمكن ان يحسم جدلا ثائرا بشأن خليفة رئيس البرلمان المستقيل محمود المشهداني.
وفيما اذا كان ترشيح الحافظ سيرفض من قبل جبهة التوافق قال النائب الحافظ إن “كل من يحاول رفض ترشيحي لرئاسة مجلس النواب فانه سيكون سببا في تثبيت المحاصصة الطائفية والسياسية التي عانى منها العراقيون”.وتابع أن “الدستور العراقي كفل للجميع حرية تبوء اي منصب في الحكومة وبالتالي لا يوجد أي سبب قانوني ودستوري لرفض الترشيح”.
https://telegram.me/buratha
