وأضاف رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي في حديث لـ "راديو سوا" أن المفوضية بصدد فرض غرامات على عدد آخر من الكيانات التي لم تمتثل للإنذارات الخاصة برفع التجاوزات، وقال:
"مجلس المفوضين أصدر قرارا بمعاقبة بعض الكيانات السياسية، وخاصة تلك التي بدأت الحملة قبل صدور قرار من مجلس المفوضين بذلك. وسيشهد اليومان القادمان فرض غرامات بحق الكيانات السياسية التي لم تمتثل للإنذار الذي أصدرته المفوضية الخاص بضرورة رفع الملصقات والدعايات والإعلانات الانتخابية الموضوعة على الأماكن غير المخصصة".
وفيما لم يشرالعبودي إلى أسماء الكيانات التي تمت معاقبتها، أكد أن المفوضية أعلمت تلك الكيانات بالعقوبات التي حددها القانون بالغرامات المالية، وأوضح قوله: "العقوبات تشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف دينار عراقي وتصل الى 50 مليون دينارعراقي. وهنالك عقوبات أخرى ستفرض على الكيانات السياسية تتعلق بحرمان الكيان السياسي من الأصوات بالنسبة للجرائم التي ترتكب يوم الاقتراع، والمبينة في نظام الجرائم والعقوبات الانتخابية".
من جانبها أكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية حمدية الحسيني في أن عدد الشكاوى المقدمة للمفوضية بخصوص خرق قانون الحملات الانتخابية بلغ تسع شكاوى. وأضافت الحسيني أن تلك الشكاوى قدمت من قبل الكيانات السياسية ، مشيرة إلى أن المفوضية أعدت لجانا لرصد تلك الخروقات، وقالت:
"الشكاوى تم تقديمها من قبل الكيانات السياسية ولكن المفوضية هي التي تقوم برصد المخالفات تلك، من خلال لجان رصد تم إعدادها في مكاتب المفوضية على عموم العراق. وسيقومون برصد كل المخالفات التي ترافق الحملات الدعائية للكيانات السياسية".
وعن أنواع الخروقات تحدث رئيس الهيئة الإدارية لشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات مهند الكناني قائلا: "الخروقات تبدأ في مجال الملصقات والبوسترات. وهناك خروقات كثيرة، منها استخدام المؤسسات الحكومية والرموز الدينية، والخروج عن الفترة المحددة أساسا للحملات، ومنها لا تمزيق الملصقات".
هذا ومن المؤمل أن تتوقف الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين، ويصار إلى فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع في 31 من شهر كانون الثاني ينايرالجاري، حسب نظام الحملات الانتخابية رقم أربعة لعام 2008 الذي أقرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
https://telegram.me/buratha
