وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد .
وأعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان نشر اليوم إن الهدف الرئيسي من تشريع هكذا قانون هو تعويض المواطنين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم بسبب ممارسات وقرارات النظام البائد. وتابع الدباغ " ان التعويض يكون من الناحيتين المادية والمعنوية حيث سيتراوح مبلغ التعويض (5 الى 10) مليون دينار وحسب نسبة العجز.
واضاف البيان " ستشكل لجنة في كل محافظة برئاسة قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين لاتقل درجة أي منهم عن درجة مدير من وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة وكذلك ممثل عن المحافظة لتحديد نسبة العجز .
وتابع " سيمنح المشمولون بأحكام هذا القانون مجموعة من الإمتيازات منها (قطعة أرض سكنية، أفضلية في التعييين بدوائر الدولة، عودة الراغبين منهم إلى الوظيفة، الشمول بالرعاية الصحية، تخصيص مقاعد دراسية كما يستحق التعويض ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته"
https://telegram.me/buratha
