قالت وزارة الخارجية إن محكمة الاستئناف في بغداد صدقت حكما أصدرته محكمة بداءة الكرخ يقضي بالزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري لوزير الخارجية هوشيار زيباري.
واوضح بيان نشر أمس السبت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اقام ” دعاوى قضائية باسلوب حضاري ومتمدن بحق النائب سامي جاسم العسكري طالب فيها مساءلته امام القضاء العراقي ورد الاعتبار له، لما قام به الاخير من تشهير وقذف من خلال احدى القنوات الاذاعية في 19 22008 “.
والنائب العسكري هو عضو كتلة المستقلين ، إحدى المجموعات المنضوية في (الائتلاف العراقي الموحد) ومقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي حيث كان مستشاره ، وهو ايضا عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .
وكان العسكري قال في تصريح لـ (راديو سوا)، في 19 / 2 / 2008، إن “وزارة الخارجية فاشلة وفاسدة، بل هي الأكثر فشلا والأشد فسادا بين الوزارات” العراقية. ولكن بيان لمكتب رئيس الوزراء في 20 /2/ 2008، قال إن ما تحدث به النائب السيد سامي العسكري لـ (راديو سوا) حول وزارتي الخارجية والمالية يمثل رأيه كنائب.ولفت البيان إلى أن العسكري ليس مستشاراً لرئيس الوزراء.”
وقال بيان الخارجية العراقية ان محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية “أصدرت بصفتها الاصلية حكما بتاريخ 2492008 يقضي بتصديق الحكم الذي سبق وان اصدرته محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 1492008 الذي يقضي بالزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري لوزير الخارجية عن الاضرار المعنوية والادبية التي لحقت بشخصه”.
وأضاف ان “العسكري عجز عن اثبات تصريحاته الغير منضبطة امام محكمة الاستئناف وقبلها عجزه عن اثباتها امام محكمة البداءة ، التي سبق ان ادلى بها تجاه وزير الخارجية هوشيار زيباري والوزارة التي يترأسها وبهذا فقد اثبت القضاء العراقي حياديته وعدالته واستقلاله في فض خصومات من هذا النوع”.
واضاف البيان “بصدور هذا الحكم يكون وزير الخارجية قد انتزع حقه من النائب العسكري وادحض القضاء العراقي بكافة مراحله البدائية والاستثنائية الادعاءات التشهيرية التي صدرت منه”.
وذكر البيان ان وزير الخارجية “سبق وان اقام الدعوى الجزائية بحق النائب العسكري الا انه شمل باحكام قانون العفو النافذ رقم 19 لسنة 2008 وتم ايقاف الاجراءات التحقيقية الصادرة بحقه”.
https://telegram.me/buratha
