كشفت هيئة النزاهة العامة عن قرب انجاز مسودة قانون مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الامم المتحدة الخاصة بهذا الموضوع، فيما اكدت ان الهيئة تسلمت خلال سنة 2008 أكثر من سبعة الاف اخبار تم عرض 3200 منها على قضاة التحقيق، وصدور احكام ضد 70 متهما.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي لـ"الصباح" على هامش المؤتمر السنوي للنزاهة الذي اقيم الاربعاء الماضي في بغداد: ان الهيئة تسعى الى ايجاد شراكة مع الاكاديميين واصحاب الفكر ومؤسسات المجتمع المدني لبحث مشكلة الفساد وتشخيص اسبابها واثارها وايجاد الحلول الناجعة لها. واضاف ان الفساد اضحى اليوم معضلة كبرى تهدر المال وتسرق من الامة ثرواتها وهو سبب اساس ومباشر في تبديد سيادة القانون وفقدان ثقة الشعب بالحكومة والمؤسسات العامة وتهديد الامن، منوها بان الفساد ظاهرة لا يمكن انكار وجودها الا انها لا تقتصر على العراق بل اصبحت مشكلة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات.
واوضح العكيلي "اننا في العراق تطرفنا في تشخيص حجم هذه المشكلة وتطرفنا في ملاحقتها ولذلك فوجئنا بنتائج عكسية فلابد من ايجاد سبل واقعية واضحة لتقدير حجم المشكلة ومازلنا نقدرها ونبالغ فيها على اسس شخصية محضة وفي بعض الاحيان على افتراءات واكاذيب لم نجد في 90 بالمائة منها دليلا أو صحة.
واكد ضرورة بناء اسس علمية ومهنية لمعالجة مشكلة الفساد دون تفريط وتحقيق الردع العام يضمن قدرا من احترام سيادة القانون وتحصين المال العام بما يؤمن التزاماً بتطبيق الانظمة والتعليمات، مبينا ان الاجهزة الرقابية والقضائية بالغت في مراقبة جميع العمليات الى حد الرهبة لدى الموظف وصاحب القرار من مخالفة الانظمة والتعليمات خوفا من ملاحقة المفتش العام وهيئة النزاهة.
وشدد رئيس الهيئة: "نعم اننا نجحنا في تحقيق الردع العام او بمعنى اصح الخوف العام الا اننا اهملنا وسائل مكافحة الفساد الاخرى وهي الاهم ولذلك لم تظهر لدينا نتائج واضحة بان الردع لا يكفي للحد من الفساد". واشار العكيلي الى انه علينا اعتماد جميع وسائل مكافحة الفساد والعمل بها مجتمعة كمنظومة وان يقوم الجميع بأدوارهم بمجال مكافحة الفساد وعدم ترك الامر للجهات الرقابية وحدها".
الى ذلك، كشف رئيس هيئة النزاهة عن قرب انجاز مسودة قانون مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الامم المتحدة والمجلس المشترك الخاصة بمكافحة الفساد مبينا انه كلف باعداد هذا القانون. وبين ان معظم احكام القانون الذي وصل الى المراحل النهائية جديدة على التشريع العراقي سواء كانت جوازا أو وجوبا ما لم يجربه التشريع العراقي سابقا كتجريم المتاجرة في النفوذ والرشوة للقطاع الخاص واختلاس اموال القطاع الخاص. وبين ان القانون الجديد تضمن الكثير من المبادئ والاحكام التي نصت عليها القوانين العالمية من ضمنها احكام وصفها بـ"المفيدة جدا" وهي محل جدل ونزاع كبير يقضي بمنع رئيس الدائرة اتخاذ قرارات في مصلحة اقاربه حتى الدرجة الرابعة ومنع تعيين او مكافأة اقاربه بالدرجة المذكورة، اضافة الى منع اقامة علاقة هرمية بين الرئيس المسؤول وقريبه اي ان ينقل الاخر الى دائرة اخرى أو يحال على التقاعد.
واكد القاضي العكيلي ان العام 2008 تحققت فيه عدد من المنجزات الجيدة منها وجود 7 الاف اخبار تتعلق بالفساد، تم عرض 3200 منها على قضاة التحقيق وما زالت اربعة الاف شكوى غير معروضة والنزاهة اصدرت الحكم على 70 محكوما على الرغم من شمول 1732 قضية بالعفو العام. من جهة اخرى اعلن رئيس الهيئة وجود اكثر من 10 الاف منتسب امني يتقاضون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال العكيلي في تصريح صحفي ان الفرق الرقابية للهيئة تمكنت من اكتشاف هذا العدد من الاشخاص الذين تبين انهم يعملون كأفراد ضمن الاجهزة الامنية ويتقاضون رواتب من برنامج الحماية مشيدا بجهود دائرة المفتش في وزارة العمل على تسهيل عملية الاستقصاء من اسماء المستفيدين ضمن البرنامج ملفتا الى استعداد الهيئة اتخاذ اجراءات قانونية ضد الذيـن ثبت تقاضيهم لهذه الـرواتب.
واضاف العكيلي ان هذه الخطوة تندرج ضمن متابعة ملف ازدواجية الوظائف اي وجود شخص يعمل في وظيفتين حكوميتين او عقدين حكوميين مع استمرار لجان الهيئة التفتيشية في متابعة هذه الظاهرة التي تعد جزءا رئيسا من هدر المال العام وضياع فرص التوظيف على اشخاص اخرين، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
