أوصت ندوة اقامتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة المشكلات والمعوقات خلال تنفيذ العقود الحكومية المنظمة من قبلها، بضرورة الاسراع في انجاز قانون العقود العام والتأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للافادة من التخصيصات المالية والوقت لتنفيذ المشاريع الى جانب دعم المصارف الحكومية والقطاع الخاص اسوة بالمصرف التجاري العراقي في تخصيص مبالغ فتح الاعتمادات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رئيس لجنة العقود المركزية الدكتور صفاء الدين الصافي على هامش اختتام الندوة: ان محاور كثيرة تمت مناقشتها تتعلق بمعالجة مشاكل العقود واهمية انسيابية العمل فيها بمشاركة جميع الوزارات، منها الحفاظ على المال العام من الهدر وحسن تنفيذ العقود وتسهيل الاجراءات ومعالجة المعوقات. واضاف ان نجاح الندوة كان رسالة للجميع من ان الالتزام بالتعليمات ومعالجة المعوقات من اللجنة المركزية للعقود هو السبيل الوحيد للوصول الى افضل النتائج، مع اعتماد المسؤولية الرقابية خلال مراحل تنفيذ العقود.
واكد الصافي ان عددا من المواضيع المهمة تم طرحها خلال الندوة التي استمرت يومي السبت والاحد الماضيين، منها ما يتعلق بدور المصرف العراقي للتجارة كونه يعد النافذة المحتكرة لعملية الاستيراد من الخارج، مشيرا الى انه كانت هناك مداخلات مهمة عن دور المصرف وما ينبغي ان يسهم به في عملية تنموية كاملة وتم تقديم مقترحات تؤكد ضرورة توسيع التعامل مع البنوك والمصارف العراقية الاخرى لاسيما ان أموال فتح الاعتماد كبيرة اذ اسهم المصرف التجاري العراقي منذ 2003 الى الان بفتح اعتمادات تقدر مبالغها بـ35 مليار دولار ولو تم تخصيص جزء من هذا المبلغ الى المصارف العراقية الحكومية والخاصة لأسهمت في تقوية ادائها واشتركت في عملية التنمية التي يحتاجها العراق، على حد قوله. واضاف ان توصيات الندوة شددت على ضرورة دعم المصارف الحكومية ومصارف القطاع الخاص العراقي في مجال الاعتمادات السندية وزيادة مبالغ الاعتماد المخصصة لها الى جانب المصرف العراقي للتجارة للنهوض بها وتنويع انشطتها المصرفية بما يحقق المصلحة العامة وتقليص الحلقات الوسيطة بين الجهات المالية. وبين الصافي ان التوصيات تضمنت 15 فقرة اخرى اهمها الاسراع في تشريع قانون العقود العامة بما يضمن تجاوز النقص او الملاحظات التي رافقت امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة بالرقم 87 لسنة 2004 واستمرار تزويد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بالملاحظات والمقترحات من التطبيق العملي لتعديل التعليمات متى كان ذلك ضروريا. واوضح انه تم التأكيد خلال الندوة على التعاون بين جهات التعاقد ودوائر الدولة المختصة للتأكد من صورية الجهات المتعاقد معها ومنها دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة لكل ما يتعلق بالشركات وظروفها ومكاتبها والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية الى جانب التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للافادة من التخصيصات المالية والوقت في تنفيذ المشاريع على وفق خططها وبما يؤمن تحقيق الاستخدام الافضل للمال والجهد والزمن.
https://telegram.me/buratha
