قانون العفو العام سيشمل بعض المعتقلين في سجون المتعددة الجنسيات

اتهم الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار الجهات التنفيذية بالتلكؤ في اطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين المشمولين بقانون العفو العام على الرغم من صدور قرارات قضائية بهذا الشأن.

وقال في حديث خص به "راديو سوا": "هذه القرارات نرسلها الى الجهات التنفيذية لتنفيذ هذه القرارات التلكؤ لدى هذه الجهات هنالك وزارة العدل والداخلية والدفاع يعني جهات الاعتقال هذه الجهات هي التي تنفذ هذه القرارات التلكؤ هنالك".

وكشف بيرقدار عن أن عددا من المعتقلين لدى المتعددة الجنسيات سيشمولون بقانون العفو العام حال تسلم السلطات العراقية مسؤولية معتقلات هذه القوات لافتا الى ان لجانا حكومية تنسق حاليا مع المتعددة الجنسية لنقل مهام هذه المعتقلات الى العراقيين.

وأفاد: "في البداية لم نستطع ان نشمل هؤلاء المعتقلين لدى المتعددة الجنسية بقانون العفو لاننا لم نعلم ماهي التهم الموجه اليهم وبالتالي اذا انتقلت ملفاتهم وانتقلت السجون الى العراقيين في هذه الحالة سنعرف التهم والادلة فاذا وجدنا ان التهم مشمولة بقانون العفو ومدة السريان للقانون فأكيد سيشمل به".

يشار إلى أن الالاف من الموقوفين والمعتقلين لدى السلطات العراقية شملوا بقانون العفو العام الذي استثني منه المتورطون بجرائم تتعلق بالارهاب والجرائم الجنائية.