وصرح الحاج حمود بأن القرار الأممي المذكور والذي يبقي العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى نهاية عام 2009 لا يحمل أية مواقف سلبية ضد سياسة العراق الخارجية.
وأشار وكيل وزراة الخارجية الى أن القرار جاء ليوفر الحماية الدولية للأرصدة والأموال العراقية من المطالبات الخارجية عن تعويضات تتعلق بأضرار ناجمة عن الحروب التي شنها النظام السابق.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha