حددت الوزارة اليات وضوابط للحد من الفساد الاداري في تشكيلاتها. وارجع وزير النقل عامر عبد الجبار في تصريح له ،استشراء الفساد الاداري في الوزارة الى اجراءات النظام السابق والحروب التي خاضها والتي اسهمت بتدمير البنى التحتية للموانئ والمطارات ومؤسسات النقل الاخرى الى جانب توالي وزراء مكلفين مسؤولية ادارتها ،مشيرا الى انه تم تشخيص ابرز مواطن الفساد ووضع اليات وضوابط قانونية للقضاء عليها .
واكد عبد الجبار ان الوزارة منعت تداول حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين البالغ عددها 360 حافلة بين سائقي الشركة ووضعت الية بالتنسيق مع ادارة الشركة لمنع استخدامها خارج البلاد والافادة منها لتغطية الطلب المحلي وحل ازمة النقل .
واوضح انه تم تثبيت خطوط للنقل من بغداد الى محافظات البصرة وميسان والنجف وكربلاء وذي قار والموصل والقائم وسامراء وكركوك فضلا عن خطوط من البصرة الى محافظتي كربلاء والنجف ، مبينا ان هذه الالية ساهمت برفع ايرادات الشركة من 900 مليون دينار الى مليار و950 مليون دينار .
واشار الى ان شركات اخرى تعاني من المشكلات نفسها وفي مقدمتها الشركة العامة للنقل البري التي يستحوذ بعض سواقها على اكثر من 10 حافلات والامتناع عن ارسال الايرادات من بعض المحافظات كمحافظة نينوى التي يمتلك فرع الشركة فيها 81 حافلة ولم يتم ارسال اي ايرادات خلال هذا العام فضلا عن مشكلاتها مع وزارة التجارة وضياع الاف الحمولات منها وهذا الامر يقع على عاتق الوزارة و وزارة التجارة وضلوع بعض الشركات الوهمية في ضياع تلك الحمولات .
ولفت وزير النقل الى ان الاشهر الاربعة الماضية لم تسجل عملية فقدان لاي حمولة من قبل اسطول الشركة العامة للنقل البري ، موضحا ان الوزارة مازالت تعمل في مجال مكافحة الفساد في مفاصلها من خلال وضع الاليات للحد منه.
https://telegram.me/buratha
